قال وزير المالية المصري إن التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار بات وشيكا.
وأوضح المرسي السيد حجازي أنه تم الاتفاق بين القاهرة والصندوق على إجراء اجتماع بواسطة الفيديو( فيديو كونفرانس) بين الجانبين خلال الأسابيع القليلة القادمة للتشاور، على أن يصل إلى القاهرة بعدها مندوبون من الصندوق لتوقيع اتفاقية القرض.
يشار إلى أن المباحثات التمهيدية لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار بدأت أواخر عام 2012 وتأجلت عدة مرات على خلفية أوضاع أمنية متردية شهدتها مصر، واحتجاجات من جانب المعارضة على اتفاقية القرض.
من ناحية أخرى، قال حجازي إنه سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل العمل بنظام البطاقات الذكية في محطات الوقود، مشيراً إلى أن تعميم المشروع سيستغرق مدة شهر على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد تم عمل قاعدة بيانات متكاملة ووحدات خاصة لقراءة البطاقات الذكية داخل المحطات لبدء تطبيق المشروع.
وأضاف حجازي أن خروج السولار والبنزين من خارج المستودعات وصولاً إلى محطات البنزين بالسعر الحر سيقضي على أكثر من 25% من حجم الوقود الذي يتم تهريبه وسرقته.
وأشار إلى أنه يجري حالياً بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) معالجة بعض الأمور الفنية في مشروع قانون الصكوك لإقراره قريباً على أن تتولى البنوك المصرية عملية إدارة تلك الصكوك.
وكان أحمد النجار -مستشار وزير المالية- قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس إصدار الصكوك لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط مدناً صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 مليارات جنيه (650 مليون دولار).
وقبل بضعة أسابيع أحال الرئيس المصري محمد مرسي قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء ملاحظاتها عليه، وذلك بعدما أقر مجلس الشورى المشروع وأحاله على الرئيس.
وقد خلصت الهيئة إلى وجود العديد من مقتضيات المشروع المخالفة للشريعة الإسلامية، وطلبت هيئة كبار العلماء تعديل تسع مواد من أصل 31 مادة يتضمنها مشروع القانون.
الجزيرة نت