أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية في غزة، التزامها بضمان الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون الفلسطيني
وأبدت الداخلية في بيان وصل "الرسالة نت"، الاثنين، استغرابها مما جرى تداوله في الفترة الأخيرة من حملة مستمرة "تقوم عليها مؤسسات حقوقية وإعلامية أصحابها لهم مواقف مسبقة، لنشر الأكاذيب وتضخيم وتهويل لبعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات العامة والخاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة".
وجددت الداخلية تأكيدها بأن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار والحرية لم تتوفر فيه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، "المواطن في قطاع غزة هو الشاهد على ذلك".
وأوضحت أن استمرار الانتقاد والذي يصل –وفق قولها- لحد التحريض أحيانا ضد الحكومة بل وتلفيق الأكاذيب سواء من مؤسسات أو أشخاص، يعكس حالة الحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها قطاع غزة بمكوناته كافة.
وأشارت إلى أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من انتهاك للحريات العامة والخاصة للمواطنين في غزة في معظمه لا أساس له من الصحة، "والبعض الآخر يجري تهويله وتضخيمه، وهو من نسج خيال من يعكسون مواقفهم الشخصية على عملهم المهني".
وطالبت الداخلية جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل وفق القواعد المهنية التي قامت من أجلها، وأن يشكلوا حالة تدافع إيجابية مع الحكومة بما يخدم مصلحة شعبنا وتحقيق أفضل مستويات العيش له.
وأشادت الداخلية كذلك بعمل الإعلاميين والحقوقيين في غزة، وأبدت استعدادها الكامل لتكون على تواصل دائم معهم فيما يخدم الشعب وقضيته.