شهد العراق بعد ظهر الأربعاء، يوما داميا آخر حيث حصدت أعمال عنف متفرقة مزيدا من القتلى، وذلك في وقت يستمر التوتر في الرمادي غرب البلاد التي تشهد احتجاجات ضد رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقتل 15 عراقيا وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم رجال شرطة، في سلسلة هجمات وقعت في مناطق عراقية عدة، فيما أشارت حصيلة وزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية إلى أن عدد قتلى أعمال العنف في أبريل الماضي بلغ معدله الأعلى منذ نهاية العام الماضي.

وقالت الشرطة العراقية إن سيارة انفجرت في حي الحسينية الذي تقطنه أغلبية شيعية عند أطراف العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 شخصا من بينهم 4 من رجال الشرطة كانوا في نقطة تفتيش قريبة.

وفي حادثين منفصلين ، قتل 4 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة في بيجي شمالي تكريت، فيما أودى انفجار سيارة بحياة ضابط في الشرطة الاتحادية في منطقة البوفراج شمالي الرمادي.

وفي مدينة الكرمة شمالي الفلوجة، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم انتحاري استهدف تجمعا لعناصر من الصحوة أثناء تسلمهم رواتبهم الشهرية.

أما في محافظة الأنبار التي تشهد منذ شهور مظاهرات مناهضة للمالكي، فقد لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الجرايشة بالقرب من الرمادي.

في غضون ذلك، تمرد اللواء السادس عشر من الفرقة الرابعة المتمركزة في قضاء طوز خرماتو بالقرب من سليمان بيك.

وأوضحت مصادر مطلعة أن اللواء رفض تنفيذ أوامر قيادة الجيش بتسليم مواقعه إلى اللواء السادس والثلاثين من الفرقة التاسعة القادم من بغداد، وذلك بعد اعتراض أهالي المنطقة على "ممارسات" عناصر اللواء.

المالكي يحذر

إلى ذلك، حذر نور الدين المالكي من أن نجاح محاولات "تمزيق العراق" ستؤدي إلى "حرب لا نهاية لها"، مشيرا إلى أن التقسيم لن يكون على أساس اقاليم كما يطالبون، إنما تمزيق على أساس كانتونات صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب.

وفي مؤتمر عشائري نقلته قناة "العراقية" الحكومية، قال المالكي إنه في السابق "كنا نقول النظام الحاكم، لم نقل السنة ولم نقل الشيعة، هذا كلام غريب عن ذوق العراقيين وتاريخهم، إذا من هؤلاء ومن الذي جاء بهم، ومن يمثلون، وأي بوابة من خلالها دخلوا بها إلينا".

ويشهد العراق منذ عام 2003 أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف، غالبا ما تحمل طابعا طائفيا، فيما يواجه رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006 اتهامات بتهميش السنة والتفرد بالحكم.

وفي أبريل الماضي، تصاعدت وتيرة العنف، كما شهدت محافظة الأنبار موجة احتجاجات متزايدة، تخللها اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن.