أشاد صندوق النقد الدولي باقتصاد موريتانيا الذي حقق معدل نمو نسبته 7% العام الماضي.
وقالت مرسيدس فيرا مارتين رئيسة بعثة الصندوق التي زارت البلاد الخميس عقب لقائها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن مهمة البعثة "مكنت من بحث الظروف الاقتصادية الجيدة في موريتانيا، وما أفضت إليه جهودها الكبرى من تعزيز لمستوى النمو".
وأضافت مرسيدس أن الصندوق اطلع على مراحل تنفيذ البرنامج الحالي له مع الحكومة الموريتانية، وهو برنامج من ثلاث سنوات أقره المجلس التنفيذي للصندوق في مارس/آذار 2010 ويقضي بإقراض نواكشوط مبلغ 118 مليون دولار وتقديم المساعدة الفنية للسلطات الموريتانية لتحسين إدارتها المالية والجبائية والإسهام في خفض الفقر.
وأفادت المتحدثة نفسها في مؤتمر صحفي أن معدل التضخم في موريتانيا تراجع إلى 3.4% آخر العام 2012 نتيجة خفض أسعار المواد الغذائية، وهو ما عوض جزئيا الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات."
ولفتت إلى أنه رغم النتائج المحققة في مجال النمو الاقتصادي فإن نسبته الحالية ما زالت غير قادرة على تخفيف البطالة والفقر الذي يشمل نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن موريتانيا حققت احتياطياً قياسياً من العملات الأجنبية يكفي لتغطية واردات البلاد من المواد الأساسية لسبعة أشهر.
دفعة سادسة
وكان صندوق النقد قد منح نواكشوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الدفعة السادسة من برنامج الإقراض وتناهز قيمتها 17.1 مليون دولار، ويقول إن موريتانيا في طور تحقيق التعافي الاقتصادي عقب تضررها من أزمة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الأساسية عامي 2010 و2011، وما تلاها من موجة جفاف شديدة بداية العام 2012.
وأوضح الصندوق الشهر الماضي أن موريتانيا حققت عام 2012 لأول مرة منذ العام 2006، فائضاً في الموازنة نتيجة تحصيل إيرادات جيدة من قطاع التعدين وتحسين إدارة الضرائب.
الجزيرة نت