غزة /لميس الهمص
أمسكت أسماء يوسف بهاتفها المحمول محاولة إجراء اتصال إلا أن محاولاتها المتكررة فشلت أمام الرد الآلي "جوال مرحبا لا يمكن الوصول للرقم المطلوب حاليا يرجى معاودة المحاولة فيما بعد"
حال أسماء انطبق على فئة كبيرة من مشتركي "جوال" في قطاع غزة، ففي كل مرة يدخل فيها القطاع بأزمة كهرباء تسوء بالتزامن معها الاتصالات الخلوية، مما دعاهم لاتهام الشركة بالتقصير، واللهث وراء جني الأرباح بعيدا عن جودة الخدمات، وهو ما قوبل بنفي من قبل القائمين على "جوال".
*** شكاوى المواطنين
مجموعة على الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" تشكلت مؤخرا دعت لمقاطعه شركة جوال ليوم واحد احتجاجا على سوء خدمتها ، ولتشعر الشركة بهموم المشترك .
وفي حين أشتكى المواطن أبو بلال من مخيم جباليا من سوء الإرسال منذ الحرب الأخيرة قبل أكثر من عام قائلا: لكي تجري مكالمة بالجوال عليك إعادة المحاولة أكثر من مرة ،غير أن الاتصال لا ينجح إلا في حال الخروج خارج منزلك ،وإذا حالفك الحظ فقد تنجح المكالمة بالتنقل داخل المنزل.
واتهم أبو بلال شركة جوال بالتقصير والاهتمام بجني الأرباح كون أعطال الشبكة منذ أكثر من عام، ولم يلحظ حتى الآن أي تغير في وضعها ، مبينا أن أغلب المكالمات تنتهي دون أن يفهم شيئا من المتصل .
في حين انتقد المحامي محمود الحشاش في مقال له وزعه على وسائل الإعلام شركة جوال بشدة على حملة بيع شرائح جديدة "بثمن بخس".
ووصف الحشاش الحديث عبر الجوال بـ"حوار الطرشان"، وقال "فما أن ترغب بالحديث مع صديقك أو زميلك حتى تحتاج إلى ثلاث أو أربع محاولات، وفي كثير من الأحيان تضطر لتغيير المكان الذي تتحدث منه، وقد تضطر لإنهاء الحديث على أمل الحديث في وقت لاحق وقد يقطع الحديث دون أن تتمكن من فهم فحوى الاتصال".
وأكد المحامي الحشاش أنه الأولى بالشركة أن تكون الخدمة جيدة ومميزة، وأن تحترم القدرة التشغيلية القصوى لها "فليس من المعقول أن يقترب عدد مشتركيها إلى مليونين، في حين أن قدرتها لا تتجاوز تشغيل أكثر من مليون خط فقط".
وأضاف "في الدول المتقدمة يرتبط حجم الخدمة للشركات والمؤسسات مع الجودة بالدرجة الأولى، ومن باب أولى أن تقوم شركة جوال الوطنية بتحسين الخدمة للجمهور بدلاً من إرهاقهم حتى أصبح المواطن يفضل أسلوب كتابة الرسائل على الاتصال حتى لا يصبح كالمجنون عندما يرتفع صوته خلال حديثه عبر الجوال"، على حد قوله
***دور التشريعي
اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تابعت ملف مجموعة الاتصالات الفلسطينية وعقدت عدد من اللقاءات مع وزير الاتصالات للوقوف على تفاصيل المشكلة والعمل على حلها.
رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان ذكر أن الخدمات المقدمة للمواطنين من شركة الاتصالات بدأت تسوء في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الشركة تأخذ من الناس أموالهم مقابل خدمات من المفترض أن تقدمها، وهي لا تقوم بتقديم هذه الخدمات بالشكل المطلوب وبذلك تقوم مجموعة الاتصالات الفلسطينية بسرقة المواطنين بشكل مباشر.
وقال" من الواضح وجود تعمد في هذه القضية بهدف التضييف على المواطنين في قطاع غزة، مطالبا الحكومة بالضغط على الشركة من أجل خدمة أفضل للمواطن حتى لو وصل الأمر لإيقاف الخدمات التي تقدمها تلك الشركة لوقت من الزمن.
وأوضح النائب عدوان في تصريح صحفي أن المشكلة بدأت بعد تلقي عدد من شكاوي المواطنين وملامسة النواب في المجلس لتلك المشكلة ، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باستدعاء وزير الاتصالات المهندس يوسف المنسي مرتين الأولى كانت استكشافية لمعرفة دور الوزارة ومدى الإشراف والمتابعة على "الاتصالات" ، وفي الثانية كان لديه تفصيلا أكثر حول سوء الخدمة التي تقدمها تلك الشركة للمواطنين.
وقال عدوان"هناك اتصالات بين الشركة والوزارة لتحسين الخدمات المقدمة ومتابعتها"، منوها إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإدخال أجهزة جديدة من أجل تحسين خدمة الاتصالات.
وأشار إلى أن لجنته غير مقتنعة بالأسباب التي تسوقها شركة الاتصالات والتي تدعي فيها سبب سوء الخدمة للحصار المفروض وعدم إدخال المعدات المطلوبة لقطاع غزة.
وأكد أن اللجنة مارست على وزير الاتصالات ضغط أكبر من أجل أن تقوم وزارته بدورها بالضغط على مجموعة الاتصالات واستخدام الوسائل المناسبة سواء القانونية أو الفنية لإلزام الشركة بتمديد خدمات جيدة مقابل الأموال التي تتلقاها من الزبائن.
وشدد أن اللجنة الاقتصادية ستستمر في متابعة ملف "الاتصالات" حتى تقوم الشركة بتحسين أداء خدماتها المقدمة للجمهور.
***متبعة مستمرة
من جانبه شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوسف المنسي على حرص وزارته على متابعة مشاكل الاتصالات الخلوية الناجمة عن الانقطاع المستمر للكهرباء في محافظات غزة بسبب توقف محطة التوليد جزئياً عن العمل.
وأكد المنسي أن الوزارة تتابع باهتمام شكاوى المواطنين ومستخدمي شبكة جوال والمتمثلة في رداءة الخدمة وضعف جودة الاتصالات الخلوي بسبب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص الوقود.
بدوره قال مدير عام ديوان الوزارة جلال إسماعيل: إن "المواطنين في قطاع غزة عانوا خلال الأيام الأخيرة من العديد من المشاكل أبرزها رداءة الاتصالات عبر الهواتف الخلوية نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي".
وأضاف إسماعيل أن الوزارة تتابع مع شركة جوال بخصوص عدم كفاءة الاتصالات وانقطاعها وعدم انتظام عمل الشبكة الخلوية وضرورة إيجاد الحلول العملية والمناسبة للتغلب على رداءة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن الوزارة قد تابعت مشكلة رداءة الاتصالات مع شركة جوال خلال فترة الحرب على غزة وما بعدها ، مشيراً إلى أن الشركة استجابت لمطلب الوزارة بتوريد مولدات لمحطات التقوية في مناطق القطاع.
وذكر أن هذه المولدات غطت ما نسبته 70% من المحطات التابعة لشركة جوال، داعياً الشركة لاستكمال تزويد باقي المحطات بالمولدات ومتابعة تشغيلها باستمرار لضمان جودة الاتصالات الخلوية.
ولفت إسماعيل إلى أن قطاع الاتصالات تأثر مثل باقي القطاعات الأخرى بسبب أزمة التيار الكهربائي، داعياً كافة الجهات المعنية لإيجاد الحلول العملية لهذه الأزمة.
***المشكلة الكهرباء
شركة جوال من جانبها ذكرت "للرسالة" أن انقطاع التيار الكهربائي هي المشكلة الكبرى التي تواجه شركة جوال كون الشركة جزأ لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني وما يعانيه من حصار اقتصادي يطال الشركة وطاقمها ومعداتها.
وبين المهندس يونس أبو سمرة مدير عام جوال بغزة أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير على قدرة الشبكة فيتسبب بإيقاف كلي لمحطات التقوية في المناطق التي تنقطع بها الكهرباء وهذا بدوره يؤدي إلى سوء عملية الاتصال أو انقطاع هذه العملية أحيانا.
وأكد أن طواقم جوال الهندسية تعمل ليل نهار لإيجاد الحلول المناسبة لضمان جودة الاتصال لمشتركيها قطاع غزة.
وعن دور جوال في إيجاد حل للمشكلة كونها مرتبطة بالكهرباء ،أوضح أن جوال تبذل قصارى جهدها لتفادي الأزمة ، فقامت بشراء مولدات كهربائية لجميع محطات التقوية التي لا يتوفر بها مولدات ، منوها إلى أن المشكلة الأكبر هي الحصار الذي يمنع إدخال المولدات حتى اللحظة عن طريق المعابر .
وبين أن جوال تخوض محاولات جادة مع جميع الأطراف لدخول المعدات للقطاع ، مشيرا إلى أن 60 % من محطات التقوية مزودة بمولدات وإلا كان الأمر أكثر سوءا.
ولفت أبو سمرة أن سوء الخدمة وعدم تمكن المشتركين من إجراء مكالماتهم يعود بالخسارة لا الربح على الشركة ، موضحا أن المولدات التي يمكن أن تغطي 90% من محطات التقوية موجودة منذ ستة أشهر على المعابر .
وحول شكاوى المواطنين في المناطق الحدودية من سوء الإرسال منذ الحرب الأخيرة قال:العدوان الإسرائيلي الأخير أدى لتدمير العديد من المحطات الخاصة بجوال خصوصا في المناطق الحدودية والشمال فدمرت أكثر من 22 محطة إرسال.
ويتابع "إلا أن طواقم جوال قامت بجهد كبير بخصوص العمل على إعادة ربط المشتركين في تلك المناطق على الشبكة ، وقامت بالعديد من محاولات إصلاح الشبكة إلا أن صعوبة إدخال المعدات بسبب عراقيل الاحتلال هي التي تزيد الأمر سوءا" .
وبحسب أبو سمرة فإن الشركة تمكنت مؤخرا من إدخال بعض المعدات الخاصة والتي ستساعد في تحسين جودة الشبكة في كافة مناطق القطاع ، لكن مشكلة التيار الكهربي تحول دون العمل المتواصل والكامل لتلك المعدات .
وبين أن توفير الكهرباء هي من مهام الحكومة وليس شركة جوال، مبينا أن الشركة باتت تسعر المكالمات بنظام الثواني ، وليس بمجرد فتح الخط.
وأشار إلى أن غالبية المناطق الحدودية تعاني من وجود شبكات تقوية خاصة بالشركات "الإسرائيلية" والتي تعمل دون تراخيص وبصلاحيات عالية جدا من قبل حكومة الاحتلال الأمر الذي يؤدي لسوء الإرسال علاوة على رفض بعض المواطنين بالمناطق الحدودية تركيب المحطات بمناطقهم.
وأكد أبو سمرة أن الحملات والخدمات التي تقدمها لم تكن على حساب الخدمة "فزيادة عدد المشتركين يسير بشكل متوازي مع تطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة".
وأشارت الشركة إلى أن طواقمها الفنية تعمل جاهدة على توسيع شبكة الراديو والمقاسم الرئيسية والفرعية التابعة للشركة، لتصبح الشبكة مؤهلة لاستيعاب الحركة الهاتفية الكثيفة المتوقعة عند تنفيذ خطتها التجارية المعدة مسبقًا سواء في تخفيض الأسعار، أو تقديم الخدمات، أو طرح الحملات.
وبين الاتهامات لشركة جوال ، وردها من قبل القائمين على الشركة بأن سوء الخدمات جزء من الحصار ، يبقى المشتركون بانتظار خدمة أفضل مقابل الأموال التي يدفعونها.