النائب زيدان: لجوؤنا للإجراءات القانونية لن يجدي لان المحكمة مسيسة
غزة- الرسالة نت
في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الحراك حول ملف المصالحة الوطنية ، لاسيما بعد استقبال حماس لشعث في غزة, ترتفع أعداد المعتقلين السياسيين في سجون سلطة فتح في رام الله.وعلمت "الرسالة نت " أن أجهزة أمن فتح تنوي تحويل المعتقلين الحمساويين إلى القضاء المدني بعد رفضهم الإعلان عبر وسائل الإعلام براءتهم من حركة حماس.
تهم جاهزة
وقال عدد من أهالي المعتقلين السياسيين لـ"الرسالة. نت " إن أجهزة أمن السلطة الفتحاوية خيرت أبناءهم بين إعلان البراءة من حماس في غزة أو الخضوع إلى محاكمات مدنية بتهم جنائية يتم تلفيقها.
وأضافوا : "حذروهم بأنهم سوف يتهموا بغسيل الأموال وتشكيل مليشيات عسكرية والإعداد لتنفيذ عمليات اغتيالات ضد السلطة في الضفة".ويؤكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، صحة ما ورد قائلا: "الحقيقة أنه يمارس طوال الوقت تهديد بحق المعتقلين المنتمين لحركة حماس لكن تحويلهم للقضاء المدني يشكل أمرا خطير جدا".
وأضاف زيدان لـ"الرسالة نت ": سابقا كانوا يحولون المعتقلين للقضاء العسكري لفقدهم الأدلة للتهم التي يوجهونها لهم، لكن يبدو اليوم أنهم وجدوا تهما جاهزة ونموذجية كتهمة التأمر لقلب نظام الحكم، أو التحريض".
وأكد أن عملية تحويل المعقليين السياسيين للقضاء المدني الغرض منه تأجيل الإفراج عنهم والاستمرار في اعتقالهم في سجون السلطة، وقال: "القضاء المدني أصبح أشبه بالاعتقال الإداري لدى الاحتلال".
ومن شأن هذا الإجراء في حال طبق أن يزيد من حدة الخلاف بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته منذ عام.وتقول حماس ومنظمات حقوقية فلسطينية إن بضع مئات من أبناء حماس في الضفة الغربية معتقلون بتهم سياسية في سجون حركة فتح وتخضع لتوجيهات الجنرال الأمريكي "كيث دايتون".
مناشدة بالتدخل
وناشد أهالي المعتقلين السياسيين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وأعضاء المجلس التشريعي بالتدخل العاجل لوقف تلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد من معاناة أبنائهم الذين ستصدر بحقهم أحكام مرتفعه.
ويقول النائب زيدان: إن الاعتقالات زادت وتيرتها وأصبحت على نطاق أوسع من السابق، "حتى أن السلطة باتت تجدد اعتقال المفرج عنهم مقابل كفالة مالية، قبل أن يتخطوا عتبات السجن".
ويؤكد زيدان أنه ليس أمامهم من خيار سوى الإجراءات القانونية ومتابعة المحامين، مستدركا بالقول أن لا جدوى من هذا الأمر أيضا وذلك لان "المحكمة مسيسة"، حسب قوله.
وأضاف "القاضي يؤجل الحكم إلى أجل غير مسمى والمعتقل يظل معتقلا يدفع فتورة الظلم..المسألة ليس لها حلا قانونيا"، مبينا أن المسالة لم تعد تقف عند حد معين "حيث يجري اعتقال زوجات المعتقلين إذا ما وصلت لهم حوالات بنكية".
وأوضح أن أعداد المعتقلين السياسيين المحسوبين على حركة حماس، متذبذب ولكنه لم ينقص، مشيرا إلى أن هناك استدعاءات بالعشرات يوميا، وقال: "العدد متذبذب ما بين (600-800).