موسى: رقابة التشريعي تنبع من ديوان الرقابة المالية والإدارية
د.المدهون: الديوان مرجعية جميع الموظفين ويتابع عملهم يوميا
م.الظاظا: قررنا خلال الجلسة الأخيرة تقييم المرحلة الماضية
غزة- محمد أبو قمر
تتعدد جهات الرقابة على عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، حيث تشكل كل من الرقابة الداخلية والمراقب المالي، وديوانا الرقابة المالية والإدارية والموظفين، حلقات متكاملة بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتطويره.
ولعل مطالبة تقرير لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي بتعيين رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية ونائبا له يأتي في إطار الاطمئنان على سلامة العمل داخل مؤسسات السلطة التنفيذية، فيما تكللت تلك الجهود بقرار مجلس الوزراء الأخير بتقييم عمل وتجربة الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية.
مستويات الرقابة
تراقب الحكومة أداءها وإداراتها من خلال ثلاث مستويات كما يقول نائب رئيس الوزراء المهندس زياد الظاظا ، حيث تحتوي كل وزارة ومؤسسة على رقابة داخلية مرتبطة برئيس المؤسسة أو الوزير مباشرة .
ويتم المستوى الثاني من خلال المراقب المالي الذي يراقب الإجراءات المالية داخل المؤسسات والوزارات .
أما المستوى الثالث فمن خلال ديوان الرقابة الإدارية والمالية الذي يراقب جميع الأنشطة المالية والفنية والإدارية ويقدم تقريره للمجلس التشريعي والوزراء .
وقال الظاظا " يوجد بين تلك المستويات رقابة لديوان الموظفين على أداء والتزام الموظفين" .
وكان تقرير لجنة الموازنة الذي أقره المجلس التشريعي بغزة مؤخرا طالب بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لمراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وقال رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي جمال نصار "يجب تفعيل هيئة الرقابة لنطمئن على سير العمل داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء " السلطة التنفيذية" ونتأكد من أن الأمور تسير بشكل طبيعي بعيدا عن الفساد المالي والإداري".
وطالب التشريعي سرعة انجاز مجلس الوزراء لتعيين رئيس ونائب هيئة الرقابة المالية والإدارية ، وأضاف نصار " منحنا مجلس الوزراء ثلاثة أشهر لانجاز تلك المهمة مع بداية العام الحالي ".
لكن نائب رئيس الوزراء أشار الى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية مفعل ويقوم بدوره، وإنما طلب التشريعي بتعيين رئيس ونائبا له يأتي في إطار تطوير أداء مستوى الرقابة ، مشددا على أن الحكومة تضغط بقوة في هذا الاتجاه .
مراقبة العمل
ويرى النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي أن دور المجلس الرقابي ينبع من ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يعرض الملفات على المجلس التشريعي ، ومن ثم يقوم المجلس بمساءلة الحكومة أو استجواب الوزراء ، والاطلاع على المعلومات الكاملة بشأن تلك الملفات.
وقال موسى" ديوان الرقابة يقوم بمهامه بشكل مستقل بناء على القانون ، مشيرا الى أن الديوان يعمل بحد أدنى حتى الآن ولم تقر هياكل له، لذلك طالب تقرير الموازنة بتفعيله وتعيين رئيسا ونائبا له"
وفي إطار متابعة ديوان الموظفين ومراقبة التزام الموظفين يقول د. محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام أن الديوان يعد مرجعية لجميع الموظفين ، ويتابع عملهم من خلال وحدة الرقابة التي بدورها تراقب الموظف أكثر مما تراقب عمل الوزارة.
ويندرج تحت إطار مراقبة الموظف متابعة الحضور والانصراف ، والتزام الموظف بالدوام الرسمي ، ومدى رضا رئيس العمل عنه ، وعدم التغيب دون إذن مسبق.
وأشار المدهون الى أن أداء الوزارة من مسئولية الوزارة ذاتها، كما يتبع الديوان أكثر من وسيلة لمراقبة عمل الموظفين ، وذلك من خلال كشوفات الحضور والانصراف التي تصل الديوان بشكل شهري ، حتى أنه بات يطلع عليها بشكل شبه يومي بعد اعتماد النظام الالكتروني ، ومتابعة نسبة الحضور والانصراف ، الى جانب الزيارات الميدانية شبه اليومية التي ينظمها أفراد وحدة المراقبة في الديوان لعدد من الوزارات .
وقال المدهون " آخر تلك الزيارات كانت لوزارة الصحة والعيادات والمستشفيات التابعة لها ، وقدم الديوان ملاحظاته للوزارة ومن ثم عقد ورشة عمل بالتعاون مع الصحة وخرجوا بعدة توصيات".
وتمر محاسبة الموظف بعدة مراحل تتبع سياسة التدرج والمرونة ، وأوضح المدهون أنهم يزودوا كل وزير بتجاوزات الموظفين بشكل عام ، وفي بعض الأحيان بشكل خاص، أي تقديم أسماء محددة للموظفين.
وتتطور المرحلة الثانية من العقاب لخصم من الراتب ليوم أو يومين أو أكثر من ذلك بناء على تقصير الموظف حسبما يؤكد المدهون ، ويضيف" ومن الممكن أن يخضع الموظف للجنة تحقيق أو يحصل على لفت نظر".
وشدد المدهون على أن تلك الأعمال شبه يومية ، وفي متابعة مستمرة.
تقييم عمل الحكومة
وأمام تلك الرقابة التي تقع على عاتق أكثر من جهة يعتقد الوزير الظاظا أنها رقابة توجيهية تتابع الشئون الداخلية بشكل دائم وتطلع على الأنشطة والفعاليات، وليست رقابة بوليسية.
وقال " الرقابة وقائية لوضع حل للمشاكل قبل أن تقع أو تستفحل" .
ووضع الوزير الظاظا رقابة ديوان الموظفين في سياق ضبط الأمور وتسجيل الملاحظات على الأنشطة والفعاليات لاستكمال حلقات الرقابة في سبيل الوصول لأداء أفضل، أما رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية فتصب في صالح ضبط المعاملات المالية والإدارية.
وفي إطار متابعة الحكومة لسير العمل داخل مؤسساتها قال نائب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت خلال جلستها الأخيرة تقييم المرحلة الماضية التي قضتها الحكومة برئاسة إسماعيل هنية في الحكم ، موضحا أن التجربة فريدة بالرغم مما رافقها من حصار مالي وإداري واستنكاف المواطنين والفوضى وعدوان الاحتلال ، وقال " كل ذلك جعل من الحكومة تخوض تجربة نوعية والبحث عن حلول إبداعية ".
لكن الظاظا لم يخف أن هناك بعض الإخفاقات نتيجة المعوقات التي واجهتها الحكومة والعراقيل ، ورغم ذلك فضلت توثيق تلك التجربة وتسجيلها .