أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. علاء الرفاتي أن مؤتمر الاستثمار في قطاع غزة سيعقد نهاية شهر مايو الجاري، مبينا أن العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين سيصلون القطاع عبر معبر رفح البري للمشاركة في المؤتمر.
وتوقّع الرفاتي في حوار خاص لـ"الرسالة نت" حضور 250 مستثمرا من دول إسلامية وعربية عدة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في غزة.
وتمنّى أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية تشجّع الصناعة الوطنية، وتُسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتحد من معدلات البطالة.
ارتفاع الأسعار
وأكد الرفاتي أن وزارته تعمل بكل طاقتها لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطن الفلسطيني بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها غزة، مشيرا إلى أن وزارته تراقب الأسعار بشكل يومي.
وقال: "إن وزارته تعمل على حفظ التوازن في الأسعار من خلال مراعاتها لظروف التجار والوضع الاقتصادي للمواطنين"، مشدداً على أن وزارته عملت على إيجاد بدائل لبعض السلع التي طرأ عليها ارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة مثل الدجاج وبعض الخضراوات.
وأوضح أن الوزارة سمحت للتجار باستيراد بعض أنواع الخضروات والدجاج, في محاولة لخفض أسعارها في السوق المحلي، لافتا إلى أن الخضروات مرتفعة السعر موسمية.
"مشروع المنطقة التجارية الحرة لا يزال قائماً
"
وبخصوص شُح غاز الطهي في غزة، قال الرفاتي :"إن الأزمة ناجمة عن إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل مستمر".
وأشار إلى أن الأمور لم تصل لحد الأزمة؛ لأن طلب المواطنين على الغاز للتخزين وليس للاستخدام.
نصف مليون دولار
وفيما يتعلق باستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، أكد الرفاتي أن الخسائر المباشرة بلغت نصف مليون دولار يوميا.
وأوضح أن الخسائر جاءت نتيجة لتراجع إدخال البضائع وتأخّر التجار ورجال الأعمال عن تسليم المطلوب منهم في الوقت المحدد, مبينا أن ذلك لن يمنع الشعب الفلسطيني من مواجهة الحصار بإدخال حاجاته الأساسية عبر الأنفاق جنوب القطاع.
المنطقة الحرة
وبشأن المنطقة التجارية الحرة التي كان من المقرر إقامتها بين غزة ومصر، أوضح الوزير الرفاتي أن المشروع لا يزال قائما حتى اللحظة.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية تنتظر الرد المصري على المقترحات التي قدمتها، للبدء بتنفيذ مشروعات التبادل التجاري بين الجانبين.
وأعرب عن أمله في أن توافق الجهات المختصة في مصر على المشروع؛ للبدء بتنفيذ المراحل الأولى بأسرع وقت.
انتعاش كبير
وبين الوزير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الفترة الماضية انتعاشا كبيرًا, عازيًا ذلك لما وصفها بثورة البناء التي ساهمت في توفير فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين.
وعن علاقة الوزارة بالقطاع الخاص, أكد الرفاتي أنها تسخّر كل إمكانياتها لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية، داعيًا أصحاب العمل للتوجه للوزارة في حال حاجتهم للمساعدة.
"نقص الغاز بغزة لم يصل إلى حد الأزمة
"
وأوضح أن الوزارة تتبنى تقديم سياسات تخدم القطاع الخاص من خلال تشجيع المنتج الوطني عبر فرض ضرائب على المنتج الأجنبي، وتوفير البيئة المناخية التي تخدم القطاع الصناعي.
مشكلة البطالة
ولفت الرفاتي إلى وجود أعداد كبيرة من الخريجين بغزة في "طابور البطالة"؛ لأنه لا يمكن استيعابهم في العمل الحكومي, مشيرًا إلى أنهم يحتاجون لخطط ومشاريع كبيرة ليتم استيعاب الخريجين في سوق العمل.
"تحسُّن اقتصاد غزة مرهون بعدة ظروف
"
وقال:" إن الحكومة الفلسطينية ساهمت في تقليل نسبة البطالة في غزة، مبينًا أن آخر احصائيات وزارته أوضحت أن نسبة البطالة انخفضت إلى 26% بعدما كانت أعلى من ذلك بكثير".
وأوضح أن الحكومة ستعمل على النهوض بالمواطن الفلسطيني, من خلال تنمية القدرات لدى الشباب والخريجين في الاعتماد على الذات.