قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "إن المحكمة العسكرية في مدينة غزة أصدرت يوم الخميس الماضي (9/5/2013) حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المواطن (م. أ. ن) 48 عاما، وهو مدني، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة".
وذكر المركز في بيان وصل "الرسالة نت"، الأحد، أن الحكم جاء بعد إدانة المواطن بتهمة التخابر مع جهات معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
ووفقًا لتوثيق المركز فإن الحكم يعتبر الثاني من نوعه خلال العام الجاري، "لترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكما، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية".
وبيّن أن من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 46 حكما منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكما، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.
وأشار المركز إلى أن من بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكما منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني "خلافاللقانون". وفق البيان.
وجاء في البيان أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها.
وناشد المركز رئيس السلطة محمود عباس؛ من أجل عدم المصادقة على هذه "العقوبة القاسية وغير الإنسانية". على حد تعبيره. وقال :"إن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".
وطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979؛ "لعدم دستوريته"، داعيًا أيضًا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة.
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء "لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال"، مؤكدًا كذلك على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته.