واشنطن – وكالات

تواجه شركة تويوتا سيلا من التتبعات القضائية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سحب سياراتها, حيث تستعد مجموعة من مكاتب المحاماة لتوحيد جهودها للمطالبة بتعويضات للمستهلكين بعد تراجع قيمة إعادة بيع سياراتهم. وستقرر المحكمة الفدرالية في سان دييغو بكاليفورنيا في مارس/آذار المقبل إذا ما كانت الدعاوى التي سيرفعها 22 مكتب محاماة من 16 ولاية يمكن أن تجتمع كلها تحت اسم واحد.

ويتولى تيم هوارد أستاذ القانون في جامعة نورث المختص في حالات حماية المستهلك تنسيق أحدث موجة من الدعاوى القضائية ضد شركة تويوتا تحت راية "مجموعة عمل تويوتا".

وأكد هوارد، الذي ساعد في الحصول على تسوية بمبلغ 20 مليار دولار بولاية فلوريدا في موجة الدعاوى ضد صانعي التبغ في العام 1990، أن حالة تويوتا ستكون واحدة من كبرى العمليات القضائية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في بيان لمجموعة عمل تويوتا "إن هذه أكبر وأهم قضية تتعلق بالأضرار الاقتصادية للمستهلكين الأميركيين التي سأتولى معالجتها".وتزعم الدعوى أن مالكي سيارات تويوتا في أنحاء الولايات المتحدة شهدت قيمة سياراتهم تراجعا حادا أثناء أزمة السحب، كما فقدوا أيضا القدرة على استخدامها.

وأشار بيان المجموعة إلى تقارير إخبارية أكدت أن تويوتا قد تسترت على المشاكل، واتهمها "باختلاس المليارات من الدولارات من المستهلك الأميركي".وأضاف أن أسعار تويوتا انخفضت بنسبة 3.5% وأن المستهلكين ينتظرون تراجعا قد يصل إلى 6%. وبالتالي خابت استثماراتهم في هذه السيارات وقدرتهم على إعادة بيعها بفعل تراجع أسعارها أو استخدامها.

وأكد البيان أن "مالكي تويوتا ظنوا أنهم ابتاعوا سيارات ذات جودة, لكنهم حصلوا عوضا عن ذلك على سيارة معيبة يمكن أن تقودهم إلى الموت".

وكانت تويوتا أكبر شركة سيارات في العالم استدعت أكثر من ثمانية ملايين سيارة في أنحاء العالم بسبب خلل في دواسات السرعة, كما سحبت آلاف السيارت الأخرى من طرزها الهجين بسبب عيب في الفرامل.