غزة- الرسالة نت
نظمت مؤسسة "الحق" خلال اليومين الماضيين، دورة تدريبية حول السبل القانونية لتوثيق حالات التعذيب، ضمن جهودها لمناهضة هذه الجريمة والتصدي لها.
وشارك بالدورة أعضاء في الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب: هم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز الدفاع عن الحريات، ومؤسسة الضمير، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز الدفاع عن الطفل، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مؤسستين من خارج الائتلاف هما: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة الدفاع عن الطفل.
وتضمنت الدورة في اليوم الأول منها، تعريفا بمفهوم التعذيب من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث قدم المحامي في "الحق" ناصر الريس شرحا وافيا حول "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984 ودخلت حيز النفاذ عام 1987، مبينا أن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية هو تعريف التعذيب بشكل محدد على انه أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، وهو ما جرمته الاتفاقية بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تحدث الريس عن آليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان (الدولية، الوطنية، الإقليمية)، مركزا على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب - وهي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب- من رصد وتقصٍ للحقائق بخصوص حالات التعذيب التي تقترفها الدول بهدف الحد منها.
وتطرق إلى التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع اتفاقية مناهضة التعذيب، مبينا الحاجة الماسة ليس إلى سن تشريعات متطورة تراعي المصلحة الفلسطينية فحسب، بل أيضا اقتران النصوص بآليات تضمن تطبيقها.
بدوره، قدم مدير "الحق" شعوان جبارين في اليوم الثاني من الدورة، تدريبا حول آليات توثيق التعذيب، معرفاً الرصد وماهيته وعناصره، وشارحا سبل استخدام الأدلة التي يجمعها الباحثون بشكل ناجح تمكن من يتعرض للتعذيب من رفع دعاوى قضائية ضد معذبيه، وكسبها عند اكتمال جمع القرائن بأسلوب علمي.
من جهتها، أوضحت المحامية في "الحق" رفيف مجاهد منسقة برنامج "القانون الدولي الإنساني" الذي نظم هذه الدورة، أن الهدف الأساسي منها هو نقل تجربة الحق في توثيق حالات التعذيب إلى المؤسسات الأخرى، خاصة أن الحق هي مؤسسة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه رفع الوعي بجسامة هذه الجريمة وسبل مكافحتها وتقديم مقترفيها للقضاء الوطني منه والدولي