دعت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، وبعض المختصين، الحكومة بغزة لاتخاذ قرار بإصدار جوازات السفر في قطاع غزة، في ظل استمرار منع حكومة رام الله إصدار الجوازات لآلاف المواطنين الغزيين.
وأكد المختصون في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن دائرة الجوازات في غزة تمتلك كافة المعدات الفنية والكوادر المدربة لطباعة جواز السفر في القطاع، مشددين على أنه الحل الأمثل للأزمة.
وتحتكر حكومة رام الله إصدار جوازات السفر لأهالي غزة منذ ستة أعوام، بعد إغلاق المركز الرئيسي لإصدار الجوازات بغزة نتيجة الانقسام عام 2007.
حل جذري
بدوره، قال وسام الرملاوي مدير الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية بغزة أن العشرات في غزة فقدوا دراستهم وأعمالهم، بسبب رفض حكومة رام الله إرسال دفاتر الجوازات إلى القطاع.
وأضاف الرملاوي أن دائرته أحصت 20 ألف فلسطيني في غزة مازالوا ممنوعين من الحصول على جواز السفر، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع أي مواطن من الحصول عليه.
وأكد أن المشكلة حلّها يكون فقط عبر إرسال دفاتر الجوازات إلى غزة وطباعتها في القطاع، موضحا أن دائرته في غزة تمتلك كافة المعدات الفنية والكوادر المدربة لطباعة جواز السفر .
وطالب مدير دائرة الجوازات الحكومة في غزة بالتدخل ووضع حل جذري لمشكلة جوازات السفر التي تؤثر على كثير من المواطنين بشكل سلبي، وتعرض آخرين للابتزاز المادي من قبل بعض المكاتب الوسيطة.
وفيما يتعلق بجهود لجنة الحريات المنبثقة عن لجان المصالحة المجتمعية، أكد الرملاوي أن اللجنة عقدت "جولات مكوكية" بين حركتي فتح وحماس، وخرجوا بتوصيات عدة، أهمها عودة موظفي دائرة الجوازات إلى مكاتبهم بغزة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر تعليماته بإرسال دفاتر جوازات السفر إلى غزة، إلاّ أن الأجهزة الأمنية هناك لم تنفذ الأمر حتى اللحظة، الأمر الذي اعتبره الرملاوي استهتارًا بقرارات الرئيس.
إصدار الجواز بغزة
من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس م. اسماعيل الأشقر أن معاناة الحصول على جوازات السفر بغزة مازالت مستمرة رغم التوافق مع حكومة رام الله بوساطة مصرية على حل هذه المشكلة، متهمًا حكومة رام الله بنكث عهدها.
ودعا الأشقر –وهو عضو لجنة الحريات بغزة- الحكومة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، عن طريق إصدار الجوازات في القطاع أو بحث أي حل مناسب لها.
يشار إلى أن كل جواز سفر يطبع في رام الله لمواطني غزة يدخل ضمن عملية الفحص الأمني الذي يجري بموجبه منع حالات من الحصول عليه، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.
ومنذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007، أغلقت السلطة دائرة إصدار جوازات السفر في غزة، ويحتاج المواطن الغزي للحصول على جواز سفره إلى عملية مكلفة مادية ووقتيا أيضا، حيث ترسل عبر شركات وسيطة إلى رام الله ومن ثم تعود إلى القطاع.
مناكفات سياسية
وفي ذات السياق، أكد خليل عساف، عضو لجنة الحريات العامة في الضفة المحتلة أن لجنته قدمت صيغة حل للمشكلة، متمثلة بعودة دائرة طباعة الجوازات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى العمل في غزة، مبينا أن هذه الصيغة لم تقبل حتى هذه اللحظة.
وقال عساف :" اللجنة استطاعت إنهاء مشكلة عدم حصول عدد كبير من مواطني قطاع غزة على جوازات السفر، ولكن الانقسام والمناكفات السياسية هي من تتحمل وزر هذه المشكلة".
وأوضح أن اللجنة مستعدة حتى الآن لاستقبال كل من يعاني مشكلة في الحصول على جواز السفر لتسهيل الأمر له.
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الغزي الممنوع من السفر على حاله إلى أن تجد الحكومة الفلسطينية بغزة حلًا جذريا للمشكلة، أو أن تنهي حكومة رام الله احتكارها ومنعها لإصدار جواز السفر لآلاف الغزيين، فهل تنتهي المشكلة قريبا.. هذا ما نأمله..