طالب النائب العام بغزة الدكتور إسماعيل جبر, وزارة الداخلية الفلسطينية بضرورة تجميع السلاح غير المرخص من أيدي المواطنين، التي لا تتبع للتنظيمات الفلسطينية.
وأكد جبر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" مساء الاثنين، أن السلاح يجب أن يكون بحوزة أفراد المقاومة وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة فقط.
وقال :"إن الاشكاليات والنزاعات العائلية لا تحل بالسلاح الموجود داخل البيوت"، موضحًا أن جرائم القتل التي حدثت مؤخرًا في غزة، ليست ظاهرة مجتمعية، ولا تعكر صفو الاستقرار العام في القطاع.
وأضاف "الجرائم التي حدثث ما هي إلا مشاكل عائلية سواء تلك التي حدثت في مدينة خان يونس مع عائلة قديح أو في غزة مع عائلة أبو صفية".
وبيًّن جبر أن النيابة العامة ستتعامل مع جرائم القتل والاعتداء التي حصلت بغزة، وفق الأصول القانونية المعمول بها في القانون الفلسطيني.
وشدّد النائب العام أن من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، سيلاحقهم القانون عاجلًا أم آجلًا وسيقدموا للعدالة فورًا.
وكان نهاد الرملاوي وكيل النيابة بمحافظة خان يونس، أكد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" أن النيابة ستطالب بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي ومنفذي جرائم القتل.