كشف فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة، أن وزارته استعادت بالتنسيق مع وزارة العدل وجهات مختصة، ملايين الدولارات "بعد ملاحقة شخصيات جرى التحقيق معها على ذمة التدقيق المالي". وفق قوله.
وأعلن حمّاد خلال جلسة استجواب عقدها المجلس التشريعي، الأربعاء، نية وزارته تشكيل دائرة خاصة مهمتها متابعة تهريب الأموال؛ بغرض "ضمان الحفاظ على المال العام من التهريب".
ونفى وزير الداخلية الاتهامات التي وُجهت لوزارته بتجاوز القانون خلال أدائها لبعض المهام في القطاع. وقال: "الداخلية تعمل وفق القوانين واللوائح المقرَة في القانون الأساسي الفلسطيني".
وفنّد حماد الاتهامات الموجهة للوزارة بمنع مواطنين من السفر دون إذن من النيابة العامة على ذمة "مصادر مالية"، موضحاَ أن الشخصيات التي تم منعها كانت لأسباب متعلقة بتحقيقات أمنية ومالية.
ورفض كذلك الاتهامات بانتهاك الحريات العامة، نافيًا أن تكون وزارته قد تعرضت لمواطنين بدعوى مخالفة النظام العام.
وتابع: "لا يوجد حملة اسمها البنطال الساحل أو قص الشعر، ومن حقنا أن نحافظ على الذوق العام وعادات المجتمع وتقاليده".
وعن قضية هروب السجناء من سجن غزة المركزي، أشار حماد إلى أنه جرى التعامل مع القضية وفق اجراءات سريعة "بالتوافق مع ذويهم دون الحاجة لإجراءات صارمة تزيد من تعقيدات المشكلة".
ولفت إلى طبيعة التعقيدات التي تواجه أداء وزارته في ضوء الاستهداف الدائم لمقرات الوزارة، فضلًا عن حالة الصراع الدائم مع الاحتلال في الجانب الأمني.
واستطرد: "الاحتلال قصف ما يزيد عن 300 مقر ومركز شرطي، فضلًا عن استهدافهم الدائم للمواطن الفلسطيني عبر مخابرات الاحتلال".
ونوّه الوزير حماد إلى أن هناك استطلاع للرأي يفيد بأن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضى كامل عن مستوى الأمن والأمان الذي حققته الداخلية عبر السنوات الماضية.
بدوره تعهّد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بالعمل على استجواب المزيد من الوزراء في الحكومة ومساءلتهم عن أداء مهامهم.
وقال بحر لـ" الرسالة نت": "الاستجواب يعبّر عن سياسة جديدة سننتهجها بالتعامل مع جميع الوزارات".
وأشار إلى أنه سيتم متابعة التوصيات التي سترسل للوزراء بعد عملية التدقيق فيها من قبل نواب التشريعي، وسيتم العمل على متابعة تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
من جهته قال النائب يحيى موسى مسئول دائرة الرقابة في المجلس التشريعي: "إن الاستجواب يهدف لإظهار الحقائق أمام الرأي العام، ويبين الموقف من أداء الوزارات المختلفة".
وأبدى موسى في تصريح لـ" الرسالة نت"، ارتياحه لأداء وزارة الداخلية واحترامها للحريات العامة في القطاع، مستدركًا :" نريد الأحسن في أداء وزاراتنا، لاسيما وزارة الداخلية التي تصدت لهجمات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".