بدأ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، المشاورات الرسمية لتشكيل حكومته المؤقتة في الضفة الغربية المحتلة، بعد انتهاء الفترة القانونية الممنوحة لحكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض التي تنتهي في الثاني من يونيو/حزيران الجاري.

وقال جمال محيسن القيادي في حركة "فتح"، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت ، :"إن الحكومة ستشكّل بناءً على اتصالات وتفاهمات بين القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة".

وأوضح محيسن، أن :" الحكومة ستكون مدتها أشهر معدودة، وسيتم إقالتها فور الاتفاق مع حركة "حماس" على الحكومة الانتقالية التي يترأسها الرئيس عباس بحسب اتفاقات المصالحة السابقة ".

ولفت القيادي في حركة "فتح"، إلى أن الحكومة المؤقتة ستكون جاهزة، للعمل فور وضع اللمسات الأخيرة عليها، والاتفاق على الوزراء المكلفون بإدارتها".

ونفى محيسن، أن يكون أعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزراء بالحكومة "المؤقتة" التي سيعلن عباس عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة ستكون لها الأولوية عن الحكومة "المؤقتة".

وسبق أن دعا مسئولون في حركة "فتح" إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة فياض باعتبار أن استمرار الأخيرة "أمر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أعلن أن حكومة جديدة في الضفة الغربية ستتشكل قبل الثاني من يونيو/ حزيران ، بعيدًا عن حكومة التوافق الوطني التي تمَّ التوافق مع حركة "حماس" على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.

من جانبه، أكد القيادي في "حماس" صلاح البردويل، إعلان حركة "فتح" تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية في الثاني من يونيو/حزيران المقبل " تكريسًا  للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، وتجاهلًا للاتفاق الأخير الذي عقد في القاهرة".

وقال البردويل في تصريحات صحفية: " إن حكومة رام الله مستمرة في عرقلة الجهود المبذولة للمصالحة، وتنفيذ أجندتها الخاصة بها، وفق ما تريد".

وكان عباس قَبِل استقالةً تقدّم بها فياض من منصبه في الثالث عشر من الشهر قبل الماضي، وكلّفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، منهيًا بذلك جدلا استمر طويلا حول مصير الرجل.

واتفقت حركتا "فتح وحماس" على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تنظيم انتخابات، وأعلنتا أن اجتماعاتهما ستبقى مفتوحة حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واتفقت الحركتين كذلك على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ أيار حتى التوصل لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.