أكد الدكتور أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن رئيس السلطة محمود عباس اضطر لتشكيل الحكومة الجديدة برام الله برئاسة "رامي الحمدالله"، مبيّنًا أنه لا يجوز بقاء الضفة بدون حكومة لحين الاتفاق على بنود المصالحة المقررة بعد ثلاثة أشهر.
وكان عباس كلّف رامي الحمدالله رئيس جامعة النجاح الوطنية بتشكيل حكومة مؤقتة بعد فشل سلام فياض في الحكومة السابقة وعودة الاحتجاجات في الضفة المحتلة.
وقال مقبول في تصريح متلفز، الاثنين، الحكومة الجديدة شرعية وقانونية وفق النظام، ولا يجوز تسميتها بغير الشرعية قبل أن تعرض على المجلس التشريعي ويوافق عليها.
وأشار إلى أنه في الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس تم إعطاء جدول زمني أقصاه ثلاثة أشهر؛ لاختيار أسماء حكومة التوافق الوطني وانجاز اتفاقي القاهرة والدوحة، ما دفع عباس إلى تشكيل الحكومة المؤقتة.
وأضاف مقبول "حاولنا أن تشكل حكومة التوافق قبل الثاني من يونيو الحالي وقبل طرح أسماء الحكومة الجديدة بالضفة، ولكن حركة حماس طلبت تأجيل ذلك، لأن الموعد لا يكفي".
وتمنى أن يتم الاتفاق على اجراء انتخابات المجلس الوطني وانجاز حكومة التوافق الوطني قبل الرابع عشر من أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه في حال حدث ذلك ستُحال حكومة "الحمدالله" فورًا لاتمام المصالحة.
بدوره، أكد فوزي برهوم المتحدث بإسم حركة حماس أن حكومة رام الله الجديدة امتداد لحكومة سلام فياض ووجودها في هذا الوقت يأزم المصالحة.
وقال برهوم إن هذه الحكومة غير قانونية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي، مضيفًا "تشكيل حكومة جديدة برام الله يتناقض مع بنود المصالحة المتفق عليها في الدوحة والقاهرة لأنها خطوة احادية الجانب أتت بدون تشاور مع الفصائل الفلسطينية".
وانتقد تعامل فتح مع بنود المصالحة برفض سياسة الأمر الواقع، مستنكراً استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.
وكان رامي الحمدالله المكلف بتشكيل الحكومة في رام الله، قال إن حكومته ستنهى عملها في الرابع عشر من أغسطس المقبل، في حال جرى إنجاز تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس طبقا لاتفاق المصالحة الوطنية.