قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح "إن المدة القانونية المسموحة للحكومة التي يعكف رامي الحمدالله على تشكيلها مرتبطة بالتوافق مع حركة حماس على الحكومة الانتقالية".
وأوضح مقبول في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، الثلاثاء، أن حكومة الحمدالله مهمتها تغطية العجز القانوني بعد انتهاء مدة حكومة سلام فياض، مشيرًا إلى أن المدة المتفق عليها للحكومة ستكون ثلاثة أشهر فقط.
وأضاف: "تلك المدة ستكون كافية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تشكيلة الحكومة الانتقالية، ولكن في حالة تعذر الاتفاق قد تتمدد مدة العمل بالحكومة لشهور إضافية لحين التوافق".
ولفت أمين سر المجلس الثوري لفتح إلى وجود فرصة كافية لدى الحركتين؛ من أجل الاتفاق على تشكيلة الحكومة الانتقالية وتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية، مبينًا أن حكومة الحمدالله ستكون مستقيلة فور التوافق على الحكومة الوطنية.
وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة، الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرًا على ورق.