أكد توفيق أبو نعيم رئيس جمعية واعد المعنية بشؤون الأسرى، أن المحررين من حركتي حماس والجهاد الاسلامي ضمن صفقة وفاء الأحرار، يعيشون أزمة مالية خانقة؛ نتيجة الخصومات التي مارستها السلطة ضدهم.
واتهم أبو نعيم السلطة في رام الله، بإدراج الأسرى المحررين ضمن إطار وصفه بـ "المهمّش"، مشيرًا إلى أن لديهم التزامات مالية تتثمل بـ "إيجار المسكن، ومصاريف التعليم.. إلخ".
وأفرجت (إسرائيل) في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 عن 1027 أسير وأسيرة من مختلف الفصائل بموجب صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية في غزة، برعاية مصرية، مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط.
تقليص رواتب
وقال أبو نعيم في حديث لـ "الرسالة نت":"إن السلطة قلصت رواتب محررين من حركتي حماس والجهاد فيما يقدر بألف إلى ألف وخمسمائة شيكل"، مضيفًا أن "أولئك المنتمين لحركة فتح لم يُخصم من رواتبهم".
ولم تضع السلطة تفسيرًا حول إجراءات الخصم التي اتخذتها بحق رواتب الأسرى المحررين، وفق ما قال أبو نعيم، داعيًا –في الوقت ذاته- إلى إزالة الفروق بين الأسرى من الأحزاب المختلفة.
معاملة سيئة
وأشار أبو نعيم إلى أن الأسرى من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يشتكون من معاملة السلطة منذ إبرام صفقة "وفاء الأحرار"، والتي تتمثل باعتماد محرري منظمة التحرير ورفض التعامل مع أسرى الفصائل الأخرى قبل 6 شهور من الافراج.
يشار إلى أن أسرى فتح جرى اعتمادهم في الأول من نوفمبر عام 2011، بينما اعتمدت السلطة محرري حركتي حماس والجهاد، عند الأول من مايو عام 2012، بعد أن فرضت عليهم التوقيع على أوراق تتضمن تعهدات والتزامات.
وأردف أبو نعيم قائلًا: "بعد إبرام وفاء الاحرار، لم تُخضع السلطة أسرى فتح لأي إجراء، لكن في المقابل طالبت محرري حركتي حماس والجهاد بالتوقيع على ورقة تحتوي التزامات".
وأوضح أن الورقة التي جرى التوقيع عليها تنص على عدم العمل أو تلقي معونات أو مساعدات من جهات غير السلطة.
وأضاف :"عندما وقّع أسرى حماس والجهاد على البنود المدرجة ضمن الورقة، جرى اعتمادهم ضمن أفراد جهاز الأمن الوطني، لكن بعد شهرين جرى تفريغهم على وزارة الأسرى".
ولفت أبو نعيم إلى أن أسرى حماس والجهاد اعتُمدوا على أساس أنهم غير متزوجين، لكن محرري حركة فتح جرى اعتمادهم على أنهم متزوجين ولديهم أبناء".
ضغوطات غير مباشرة
وعزا رئيس جمعية واعد السبب في ذلك، إلى أن السلطة تسعى للضغط على الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد، واشعارهم أنهم "صنف آخر غير المحررين صفقة وفاء الأحرار".
وأبدى استغرابه قائلًا: "كأن المسألة تكمن في أن الضغط على حماس لا يأتي إلا من خلال الضغط على أسراها".
وفي سياق متصل، لفت أبو نعيم إلى أن السلطة، منحت أسرى فتح 2000$، عن كل عام قضوه داخل السجن تحت بند يسمى "منحة الرئيس"، مؤكدًا أن محرري حماس والجهاد لم يتلقوا أي مساعدات مثلها.
وأشار إلى مناقشة قضية الأسرى المحررين مع وفود من فتح وصلت غزة مؤخرا، على رأسهم نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة. وطالب أبو نعيم خلالها بضرورة إنهاء مشكلة المحررين المنتمين لحركتي حماس والجهاد.
وطالب أبو نعيم الحكومة الفلسطينية بغزة، بتعويض أسرى حماس والجهاد وإعطاؤهم مثل الذي أعُطي لأسرى فتح، قائلًا "إذا لم تفِ حكومة رام الله بالتزاماتها وتبدي مساواة بين الأسرى، فالأجدر بحكومة غزة القيام بذلك".