"طخيته أذى"، بهذه الكلمة برر المجرم قتله شابا عشرينيا أمام القضاء بعد أن اعتدى على المجني عليه داخل دكانه الصغير أثناء ترتيبه بضاعته.
بدأ أشقاء ووالد المقتول الذي تتحفظ "الرسالة نت" عن ذكر اسمه يرددون كلمات الوعيد والثأر بعدما شاهدوا جثة ابنهم الشاب هامدة بلا ذنب، في حين أن المجني عليه أنهى جريمته وبات يتصرف كأنه مجنون, ورغم ذلك اعتقلته الشرطة التي حققت معه وحولته إلى الجهات المتخصصة لينال جزاءه.
ومن فور انتهاء الجريمة سارع رجال الإصلاح إلى التدخل خشية استمرار نزيف الدم بين العائلتين، وبداية كان تقبل الأمر صعبا على والد المقتول, ولكن بعد محاولات عديدة استمرت شهورا تمكنوا من إقناعه بالمصالحة وأخذ الدية.
والد المقتول عبر بكلمات مقتضبة عما مر فيه لـ"الرسالة" قائلا: "حين شاهدت ابني مطروحا على الأرض والدم ينزف منه أقسمت على الثأر لدمائه، ولكن بعدما هدأت النفوس تصالحنا من أجل وقف نزيف الدم".
"لجنة الإصلاح: الجرائم المركبة لا نتدخل فيها ونطالب بأقصى العقوبات
"
وتابع: "بعد سند المصالحة قبلت الدية بقيمة 60 ألف دينار, فلولا ظروفي المادية السيئة والأمراض التي أعاني منها لما قبلتها".
جريمة القتل السابقة ليست الأولى أو الاخيرة التي انتهت "ببوسة رأس" ودية عوضا عن النفس التي أزهقت، فرغم سند المصالحة يقع الناس في لبس حين يعتقدون أن من يقتل يخلى سبيله عقب تنازل ولي الدم عن الحق الخاص، ولكن الواقع أن المتهم يبقي في سجنه حتى ينهي العقوبة التي يقرها الحق العام وفق القانون.
"الرسالة نت" بحثت في ورقة المصالحة التي تتعلق بجرائم القتل لمعرفة الأسس التي يجب الأخذ بها من الناحية القانونية والشرعية بالإضافة إلى أهميتها والدور الذي يلعبه رجال الإصلاح والقانون في وقف الدماء بين طرفي الجريمة.
ووفق إحصاءات أعدتها لجان الإصلاح في قطاع غزة فقد حل ما يقارب 117 حالة قتل سنة 2010، و97 حالة في 2011، ووصل عدد أوراق الصلح المتعلقة بقضايا القتل السنة الماضية 2012 إلى 60.
لجان الإصلاح والشريعة
قبل أسبوعين وقعت جريمة أخرى حين اعتدت امرأة ستينية وبناتها على كنتها الحامل نوال قديح، فضربنها حتى سقطت ميتة وجنينها، وفور الحادثة تدخل رجال الإصلاح خشية سيل الدماء لكن الحرقة التي تكوي قلوب أسرتها لم تبرد بعد.
عدة تساؤلات طرحتها "الرسالة نت" على شقيقها أحمد 29 عاما: "هل ستبرد النار في قلوب عائلة قديح وتنتهي القضية بدفع الدية بدلا من القصاص من مرتكبي الجريمة؟"، فـجاب أحمد: "لن نتنازل عن حق شقيقتي، وسيترك الأمر للقضاء ليكون القصاص عقوبة القاتل".
"القضاء: ورقة الصلح تخفيف للعقوبة ولا تبرئ المتهم
"
وكما العرف والعادة في قطاع غزة فإن غالبية جرائم القتل توضع أمام لجان الإصلاح للتوصل إلى حل بدايته تهدئة النفوس وينتهي غالبا بورقة مصالحة ودفع دية، لذا التقينا د. نسيم ياسين رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين الذي قال إنهم في عملهم الإصلاحي يحرصون على السلم المجتمعي ونشر القيم الإسلامية.
ووصف طبيعة عمل لجان الإصلاح في قضايا القتل ذاكرا أنهم يذهبون إلى أهل المغدور للحديث معهم بهدف حقن الدماء ومحاصرة المشكلة حتى تبقى على قدر الحادثة، لافتا إلى أن حديثهم مع ذوي القاتل والمقتول حاليا يؤخذ بعين الاعتبار بخلاف السابق حين كانت تعم الفوضى ويأخذون بالثأر.
"وجهنا عليكم"، هكذا يبدأ رجال الإصلاح عملهم عند التواصل مع ذوي المقتول لوقف الدماء لهدنة مدتها 24 ساعة في البداية، "ثم ثلاثة أيام وأسبوع حتى تهدأ النفوس"، وذلك وفق ياسين الذي أوضح أنه خلال الأيام التي تسمى "عمار" يطمئنون الطرفين على أن القانون سيأخذ مجراه، "وكذلك للمحافظة على أهل القاتل كي لا يعتدى عليهم".
وحول تحديد الدية التي يدفعها أهل القاتل, ذكر أنه في حال كان القتل خطأ فإنه تدفع دية الخطأ، في حين أن القتل شبه الخطأ يحدد كأنه شبه عمد، "ويجري إقناع الطرف المكلوم بقبول الدية".
ولفت إلى أنه في حال كانت القضية قتل عمد فإن صاحبها يستحق القصاص، فيوجهون رسالة إلى الحكومة لإقامة الحكم الشرعي عليه ولا دية له, ولكن في حال وقعت المصالحة بعد تدخل لجان الإصلاح يبقى الحق العام للدولة.
أما عن قيمة الدية التي تدفع لأهل المقتول فقال ياسين: "لا بد أن يرضي المبلغ أهل المجني عليه، وغالبا يكون أقصاه 120 ألف دينار"، مبينا أن دية المرأة نصف دية الرجل عند القتل العمد.
وأشار إلى أن المنهج الذي يعملون وفقه مبني على الشريعة الإسلامية بما لا يتعارض مع عادات المجتمع.
وردا على من يدعي أن رجال الإصلاح يساهمون في ازدياد الجرائم عبر الصلح بين الطرفين ودفع الدية، أوضح رئيس دائرة الإصلاح أنهم لا يخالفون الشريعة الإسلامية في عملهم، معتبرا أن قيمة الدية التي تدفع رادعة.
"الشريعة الإسلامية: الإسلام يجيز التعاطي مع العرف لحقن الدماء
"
أما عن حالات القتل التي يتدخلون فيها من أجل الإصلاح فأشار إلى أن هناك قضايا تكون فيها الجريمة مركبة وصعبة ومؤثرة على الرأي العام، فلا يتدخلون فيها بل يطالبون بأقصى العقوبات والقصاص من القضاء لتطبيق الحد.
وأكد ياسين أن إتمام ورقة المصالحة ليس بالسهولة التي يتصورها الجمهور, "فهي عملية تستمر فيها الإجراءات شهورا وسنوات"، منوها إلى أنهم لا يشجعون على ارتكاب الجرائم بل يعتبرون ما يقع ساعات شيطانية يمر فيها الناس نتيجة انحرافات تؤدي إلى القتل.
الإعدام تعزيري وليس قصاصا
وإلى قضية قتل عمد أخرى حدثت قبل خمس سنوات, وعثرت عليها "الرسالة نت" ولم يتم فيها الصلح حتى اللحظة لبشاعة ارتكابها, ورواها الطبيب مروان إسماعيل شقيق القاتل والمقتول.
حديثه عن تفاصيل القضية لم يكن هينا عليه, فقد استهله بكلمات ممزوجة بالألم والحسرة على الحال التي وصلت إليها عائلته، قائلا: "تربص شقيقي لأخيه الصغير وتعمد قتله لخلاف على ماتور الكهرباء الذي يزعج القاتل عند نومه (...) انتظر عصر أحد الأيام وهجم عليه وطعنه بسكين في رأسه ورقبته حتى سقط أرضا والدم ينزف منه وأخرجه إلى الشارع وطلب من الملتفين حوله ألا يسعفوه".
وتابع بحزن: "صعد القاتل إلى شرفة شقته وراح ينظر إلى أخيه وهو ينزف دون أن يكترث مرددا: خليه يموت زي الكلب، ثم ذهب إلى الشرطة واعترف بجريمته"، مضيفا: "الجريمة وقعت كالصاعقة على العائلة، ما جعل والدتي المقعدة تذهب إلى النيابة وتطالب بإعدام شقيقي القاتل، وأعطتني مسدسا لأقتله حتى يشفى غليلها".
ويروي الطبيب إسماعيل أن الحادثة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات، ولم يأخذ أخوه حكما حتى اللحظة، ولا يزال هو وشقيقاته الثمانية يرفضون المصالحة مع القاتل باعتبارهم ولي الدم، متسائلا: "كيف لي أن أقبل ويأتيني أبناء المقتول حين يكبرون ويعاقبونني على مسامحتي عمهم القاتل؟".
بعد سماع عدد من جرائم القتل التي انتهت بمصالحة وأخرى تنتظر حكم العدالة, وضعت "الرسالة" على طاولة رئيس محكمة بداية غزة القاضي ضياء الدين المدهون جملة من التساؤلات تتعلق بورقة الصلح التي تقبلها محكمته عند وقوع أي جريمة قتل.
وقال عن ذلك: "المشرع الفلسطيني استحدث مادة في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 بإضافة مادة 8 مكرر التي تجيز للمحكمة اعتبار عفو ولي الدم أو دفع الدية سببا مخففا للعقوبة"، مشيرا إلى ضرورة توضيح الصفح ودفع الدية في سند الصلح.
أما عن الحالات التي ترفض فيها المحكمة قبول سند المصالحة فيقول: "إذا كانت الجريمة تتعلق بالرأي العام وتأثيرها كبير وظروفها مشددة بحيثيات وبيئة الجريمة يمكن الحكم على الجاني بالإعدام تعزيريا وليس قصاصا".
هناك حالات قتل وجرائم أثارت الرأي العام, وعند نطق الحكم يكون مخففا بعكس الإثارة التي أحاطت بالجريمة، وردا على ذلك يعلق القاضي المدهون: "الجرائم التي ترتكب وما يثار حولها في الإعلام ليس الحقيقة كاملة بل جزء منها أو حتى إشاعة, لذلك فإن القضية أمام القضاء ينظر إليها بكامل حيثياتها ولا يؤخذ على شيوع الخبر بل البينة".
"اختصاصي اجتماعي: يجب تنفيذ الحكم العام لتسود العدالة
"
وتابع: "إذا ثبت أمام القضاء بالدليل القاطع ارتكاب المتهم الفعل الإجرامي يحكم عليه بإدانته والعقوبة المناسبة وفق القانون"، مضيفا: "في حال لم يثبت عليه شيء لا تدينه المحكمة".
وذكر المدهون أن لكل جريمة قتل عقوبتها التي شرعها القانون والإسلام, "فالقتل قصدا عقوبته الاعدام في حين أن غير القصد قد تصل العقوبة فيه إلى الحبس المؤبد"، داعيا المواطنين إلى ضرورة وجود وعي اجتماعي للتفرقة بين التفاصيل ونية الجاني عند ارتكابه الجريمة.
وأوضح أن الناس في قضايا القتل يتوجهون إلى العرف والعادة مع اتخاذ المحكمة إجراءاتها اللازمة، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني والسوابق القضائية اعتبرت ورقة الصلح سببا مخففا للعقوبة لا مبرئا للجريمة, "ويمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى مستويات دنيا بدلا من الإعدام أو الحبس المؤبد".
ووفق القاضي فإنه في حال صفح ولي الدم عن الجاني لا يمكن للمحكمة التوجه إلى قتله عند حكم الإعدام باعتبار السوابق القانونية عملت على تخفيف الإعدام إلى عقوبات دنيا قد تصل إلى سنوات قليلة طبقا لطبيعة الجرم، "وذلك تقدره هيئة المحكمة".
الشريعة والعرف
وإلى قضية أخرى لحادثة قتل نبشت عنها "الرسالة" في ملفات القضاء ووقعت قبل ثماني سنوات حين اختلف رجلان على المال ما دفع أحدهما إلى استدراج الآخر إلى بيت مهجور وقتله فيه ثم دفنه لتكشف جريمته بعد أيام قليلة ويمكث في السجن خمس سنوات ثم يطلق سراحه بعدما وقعت المصالحة مع ذوي المقتول وأخذت الدية.
وفي قاعة المحكمة حين يقف المتهم/القاتل في قفص الاتهام فإن وكيل النيابة يطالب القضاة بإيقاع أقصى العقوبات لما ارتكبه الجاني من جريمة بشعة، لذا أنصتت "الرسالة" إلى النائب العام د. إسماعيل جبر ليعبر عن موقف النيابة.
وقال جبر: "إذا خالفت ورقة المصالحة الشريعة الإسلامية فمن حق النيابة رفضها"، موضحا أنه في حال كان كل أولياء الدم موافقين عن التنازل عدا واحد يكون سند المصالحة باطلا.
وبين أن جريمة القتل تمر بمرحلتين أمام القضاء والتحقيق للوصول إما إلى الإدانة وإما إلى البراءة، موضحا أنه في حال أدين المتهم فإنه يحكم بإدانته وفق الأدلة كافة, "ثم يأتي دور النيابة ومحامي الدفاع للترافع, وفي حال وجدت ورقة الصلح تستسلم النيابة وتقبلها".
ولفت جبر إلى وجود جهل مدقع لدى الجمهور لأنهم يحسبون أنهم في حال حصل على الصلح سيخرج المتهم مباشرة، مبينا أن عفو ولي الدم يعطي مجالا للقاضي لتخفيف العقوبة من الحد الأقصى إلى الأدنى.
وبمقتضى حديث النائب العام فهناك حالات قتل تؤثر على الرأي العام ويرفض فيها الصلح وعفو أولياء الدم، "وذلك لبشاعتها".
ووقوفا عند موقف الشريعة قال أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية د. ماهر السوسي: "يحق لولي الدم التنازل عن حقه في القصاص وأخذ الدية من مبدأ الآية القرآنية: (إن تعفو هو أقرب للتقوى)".
أما عن شروط العفو في حالات القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ وفق الشريعة, فذكر أنه لا بد من موافقة أولياء الدم جميعهم بصيغة واضحة، "بالإضافة إلى أنه يحق لهم أخذ الدية التي تقرر"، مبينا أنه لا يوجد آلية معينة يفرضها الشرع لصياغة سند المصالحة.
ولفت السوسي إلى أن سند التحكيم أو المصالحة مجرد ترجمة لتنازل الفرقاء المتنازعين عن حقهم الخاص، مؤكدا كسابقيه أن الشريعة بينت ضرورة الأخذ بالحق العام، "ويكون مسؤولا عن ذلك الدولة، ما يعني أن المصالحة والدية هي للتنازل عن الحق الخاص فقط".
وفيما يتعلق بالحالات التي ترفض فيها الشريعة الإسلامية الأخذ بورقة الصلح، يقول: "إذا تم الصلح بطريقة تتناقض مع الشروط التي يقررها أولياء الدم ولجان الإصلاح فهي باطلة".
وفي سؤال طرحته "الرسالة نت" حول مدى تقارب الأعراف مع الشريعة الإسلامية في قضايا القتل والصلح, فإنه أجاب: "إذا تناقض العرف مع الشريعة فهو باطل، لكن في حال كان مطابقا لها يجيز الشرع التعاطي معه ولاسيما في حقن الدماء ومنع الإجحاف بحق المتنازعين"، مؤكدا أنه في حال كان غير مشروع فإنه لا يؤخذ به على الإطلاق.
تسود العدالة
قبل أسبوع وقعت حادثة اتهم فيها الجاني بالشروع في القتل حين تهجم رجل أربعيني على جاره داخل صيدليته لسرقته، وكان قد استغل ساعات الصباح الأولى لهدوء الحركة في المنطقة.
ويروي الصيدلي علي الهبيل صاحب صيدلية برلين الحرة الواقعة شمال مدينة غزة ما حدث معه حين جاءه جاره الجاني ليريه الجرح الذي في قدمه، فقد طلب الصيدلي منه الكشف ليداويه، ولكن المتهم طلب الدخول إلى الغرفة الداخلية لأنه لا يريد أن يراه أحد "كاشفا".
وبمجرد دخول الصيدلي والركوع لمعالجة الجرح انقض عليه المتهم بالسكين وضربه في رقبته، ولكن قدرة إلهية أنقذته وجعلته يقوى ويصارعه حتى شده خارج الصيدلية وبات يصرخ: "بدو يقتلني".
الهبيل يسترجع الحادثة خلال حديثه لـ"الرسالة نت" قائلا: "المعركة لم تدم سوى ثلاث دقائق حاولت خلالها ألا يمسك المتهم السكين ويقضي علي"، موضحا أنه كان يعلم أن المتهم من ذوي السوابق ويحذر منه دوما لأنه كان يراقبه ويدرك أن موظفي المستودعات يأتون إلى الصيدلية لأخذ مبالغ مالية.
وأكد أنه منذ وقوع الحادثة تدخلت لجان الإصلاح لكنه لم يتنازل عن حقه، بل لن يقبل المصالحة مع المتهم، ويريد أن يعاقب ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأخرين، معتبرا أن كل من سيدافع عن المتهم سيكون مشتركا معه في الجريمة.
ووفق رأي الصيدلي فإن الأمور العشائرية لحل قضايا القتل والاعتداءات تضعف القانون وتشجع المواطنين على ارتكاب الجرائم.
جرائم القتل بأنواعها تثير الرأي العام داخل مجتمعنا الغزي، وكذلك تؤثر على ذوي النفوس الضعيفة وتجعلهم يعتقدون أن التصالح يعفيهم، وحول ذلك يتحدث الاختصاصي الاجتماعي د. وليد شبير بأنه لا بد من معاقبة القاتل بالحكم المناسب للحد من انتشار الجرائم داخل المجتمع.
ولفت إلى أن المجتمع الذي يسوده الدين والأمن والأمان لا تقع فيه الجرائم التي تنتج عن ساعات شيطانية يقع فيها الإنسان المؤمن، موضحا أن التراخي في تطبيق الأحكام يجعل الناس في حالة قلق تؤدي إلى الفوضى.
ووفق شبير فإنه يتوجب على القضاء تنفيذ الحكم العام على المجني عليه بعد إسقاط أولياء الدم حقهم الخاص، "وذلك كي لا ينفذ جريمة أخرى حين تسول له نفسه ذلك"، مطالبا أصحاب القرار بأن يكونوا حازمين ليسود الأمن داخل المجتمع عند تطبيق القوانين بالعدل.
وفيما يتعلق بالدوافع الاجتماعية التي تجعل أولياء الدم يقبلون المصالحة والدية، يقول: "الظروف الاقتصادية والمؤثرات البيئية من أفراد المجتمع وذوي السلطة لها تأثير على أهل المغدور لوقف سيل الدماء".
وطبقا لشبير فإن المجتمع سيصاب بالإحباط في حال لم يأخذ المجرم عقابه، مؤكدا في الوقت نفسه أن ورقة الصلح ليست معيبة، "لكن لا بد من الجهة العامة أن تأخذ حقها لتسود العدالة ولا يسمح للأفراد بالثأر والتهاون".
احذروا الساعات الشيطانية التي ربما توقعكم في منحدر الظلم المؤدي إلى التهلكة، وإن أسقط الحق الخاص سيكون الحق العام رادعا، لذا علينا ألا نتساهل بأرواح الآخرين والتفكير ألف مرة قبل ارتكاب أي حماقة نهايتها السجن والقصاص.
