على غرار أسعار الخضروات، تشهد اسعار مواد البناء في قطاع غزة انخفاضا ملحوظا رغم اغلاق المعابر وتواصل الحصار (الإسرائيلي) المفروض على القطاع منذ سبعة أعوام، ما يثير تساؤلا حول أسباب هذا الانخفاض.

ويذكر أن قطاع غزة بحاجة لبناء أكثر من ثمانين ألف وحدة سكنية لإيواء المتضررين جراء الحرب الأخيرة على غزة إلا أن مواصلة إغلاق المعابر حال دون تنفيذ مشاريع الإسكان.

ثورة في الإعمار

وفي هذا السياق وصف أبو العبد صالح وهو أحد تجار مواد البناء، ما يحدث في قطاع البناء بانه "هوس الإعمار"، عازيا السبب الى وفرة المواد وحاجة المواطنين الملحة لبناء ما دمره الاحتلال خلال العدوان الاخير على القطاع.

وقال ابو العبد: "خلال العامين الماضيين ارتفعت اسعار مواد البناء بشكل جنوني الا انها اصبحت الان في متناول الجميع"، منوها الى ان الأسعار الحالية لم تحصل منذ بدء الحصار".

ونوه الى أنه ينجز مئات الطلبات يوميًا من حصمة ورمل واسمنت وغيرها من مواد البناء.

ويأمل أن في استمرار دخول مواد البناء، مبينا أن عمليات البيع تنعش الاقتصاد الغزي بشكل كبير جدا.

وتذمر من آلية دخول مواد البناء عبر الأنفاق، آملا أن تستطيع الحكومة التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري للسماح بإدخال جميع السلع بشكل رسمي عبر المعابر.

وأفاد ابو العبد بأن طن الاسمنت يُباع حاليا بخمسمائة شيقل بينما كان يباع مع بداية الحصار بأكثر من ثلاثة آلاف شيقل.

في حين ذكر أحد العاملين في نفق متخصص لتهريب حصمة البناء انه يتم ادخال ما يزيد عن 100 طن من الحصمة يوميا عبر النفق الذي يعمل به"، متوقعًا ارتفاع معدلات التهريب في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء.

الحصار مستمر

من جهته قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي ان الاحتلال لا يزال يمنع إدخال السلع الضرورية لسكان غزة.

وأضاف الزريعي لـ" الرسالة نت" : ما يتم ادخاله من الجانب (الإسرائيلي) لا يتعدى 10% من احتياجات الغزيين، والباقي يتم تهريبه عبر الانفاق".

ونوه الى انه يتم ادخال نحو 700 طن يوميّا من الحصمة عبر الانفاق، مؤكدا في الوقت ذاته انخفاض أسعار مواد البناء.

وبيّن أن شهري مارس وأبريل الماضيين شهدا انخفاضًا في الكميات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم"، مؤكدا أن الاحتلال يختلق الحجج الواهية لتشديد الحصار على قطاع غزة.

وتفرض (إسرائيل) منذ أربع سنوات حصارا مشدداً على القطاع، تمنع بموجبه دخول أكثر من 60% من السلع والبضائع خاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية والمواد الخام باستثناء بعض السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.

حسب الطلب والعرض

بدوره اكد المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب وجود حركة نشطة في مجال البناء، عازيا السبب الى وفرة مواد البناء في الاسواق، وعودتها لسعرها الطبيعي.

واوضح رجب لـ" الرسالة نت" ان الاحتلال (الإسرائيلي) سمح بإدخال بعض مواد البناء عقب حادثة سفينة مرمرة التركية.

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء بين رجب انها أفضل من الاعوام الماضية، متوقعا استقرار الاسعار الحالية.

واستطرد: "السعر يرتبط دومًا بالطلب والعرض، بالإضافة لعوامل أخرى كالتسويق للشقق السكنية، وعدد عقود الزواج التي تعقد سنويا وتقدر بـــــــ 16 ألف حالة.

ويذكر أن مواد البناء بشكل عام تمثل 15% من الاقتصاد الفلسطيني ككل، وهي نسبة كبيرة جدا بالمقارنة مع الصناعات الأخرى، لذلك تعد ركيزة أساسية من الركائز التي لا يقوم الاقتصاد إلا بها.

ويأمل الغزيون باستمرار ثورة الاعمار التي يشهدها القطاع حتى يتمكنوا من اعادة بناء ما دمره الاحتلال حربي الفرقان وحجارة السجيل.