قال نائب رئيس الوزراء في رام الله محمد مصطفى الثلاثاء :"إن مديونية السلطة وصلت إلى 4.2 مليار دولار، منها 1.2 مليار دين محلي، ونحو مليار دولار دين لمؤسسات خارجية عليها تعثر وفوائد بقيمة مائة مليون دولار، ومتأخرات والتزامات أخرى".

وأضاف مصطفى، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، أن الحكومة تواجه متطلبات كبيرة من بينها عدم استقرار الإيرادات، حيث أن الدعم المالي لموازنتها يأتي من مصدرين أساسيين لا سيطرة حقيقية لها عليهما.

وعن ديون الحكومة، بيّن مصطفى أنها تصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، وهناك تعثر في السداد، وهو ما يفرض عليهم غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار.

واعتبر مصطفى أن الخطة الاستثمارية التي جرى الحديث عنها فيها بعض الصحة ولكن أيضا فيها جزء كبير من عدم الحقيقة التي يروّج لها المستوطنون لتبرير استمرارهم في الاستيطان, بتصوير الفلسطينيين بأنهم يقومون بالبناء والتوسع والاستثمار.

وأكد مصطفى التزام الحكومة تجاه قطاع غزة بما يضمن استمرار صمود أهمها، وقال:"بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال الحكومة".

وبين أن الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين، وتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي.

وأوضح مصطفى أن الحكومة ستشكل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى.

وعبّر عن قلق حكومته الشديد تجاه تصاعد الاستيطان وخاصة في القدس، مؤكدًا الموقف الفلسطيني المبدئي من هذه القضية بضرورة وقف الاستيطان قبل الشروع بأي مفاوضات جديدة، مع تأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاستيطان.

وأكد مصطفى على حرص حكومته على التواصل مع الأشقاء العرب لضمان دعمهم المستمر ليس فقط المادي والاقتصادي وإنما السياسي أيضا، شاكرا للكويت دعمها بخمسين مليون دولار التي ستذهب لتسديد قرض سابق لتسديد التزامات شهر أيار الماضي.