نما اقتصاد تركيا في الربع الأول من العام بنسبة 3% حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) نشرت اليوم، وهو ما يفوق كثيرا التوقعات، وذلك وسط مخاوف من تأثير الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الاستقرار المالي للبلاد.
وقد حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم في كلمة أمام البرلمان من أن هناك جهات "تريد إلحاق الأذى باقتصاد تركيا وبمكانتها في الساحة الدولية من خلال الاحتجاجات القائمة في البلاد".
وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 2% للاقتصاد التركي في الربع الأول من العام بعد تراجعه الكبير في العام الماضي جراء أزمة منطقة اليورو. وتتوقع السلطات التركية أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد ليناهز على الأقل 4% في مجمل العام الجاري. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن تركستات أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بلغ في الربع الأول من هذا العام 28.75 مليار ليرة (15 مليار دولار).
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ17 ضمن كبريات اقتصادات العالم وتطمح أنقرة للدخول في قائمة الاقتصادات العشرة الأقوى عالميا في غضون عشرة أعوام، غير أن محللين يتخوفون من الأضرار التي ستلحق اقتصاد تركيا جراء استمرار الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر.
احتمالات التصعيد
ويرى عنان ديمير كبير الاقتصاديين في فينانس بنك التركي أن اشتداد حدة التوتر في الفترة المقبلة قد يؤدي لتدهور ثقة المستثمرين وزيادة القيود على التمويل الأجنبي، وهو ما سينتج عنه ضغوط سلبية على النمو والعجز الخارجي.
وذكرت مؤسسة كابيتال إكونوميس في بيان قبيل إعلان بيانات النمو أن الاحتجاجات "تأتي في حين بدأت عناصر ضعف الاقتصاد التركي في البروز"، وتعاني صادرات البلاد من تراجع جراء ضعف الطلب العالمي.
يشار إلى أن تركيا سجلت نموا بحدود 2.2% في 2012، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة التي تحدثت عن نسبة 3.2%، وتعد النسبة المسجلة أقل بكثير عن النمو المحقق في العامين 2010 و2011 الذي بلغ على التوالي 8.9% و8.8%.
الجزيرة نت