أعلن المستشار إسماعيل جبر النائب العام في قطاع غزة، رفع عقوبة مروجي عقار وحبوب "الأترمال" لتصل إلى الدرجة الأولى, وهي الإعدام.
وقال جبر إن وكلاء النيابة سوف يطالبون بتطبيق حكم الاعدام، ضد مروجي "الأترمال"، بغرض القضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية بغزة اليوم الإثنين، نظمها مركز الاعلام المجتمعي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للإغاثة والتنمية.
ونفى جبر المزاعم التي تحدثت عن وجود شبكات للمخدرات في القطاع، مشيدا بدور وزارة الداخلية في هذا الملف.
وفي سياق آخر، جدد جبر مطالبته بضبط السلاح في غزة، للتصدي لأثاره السلبية على المجتمع، وفق تعبيره.
وبين جبر أن 90% من جرائم القتل التي ارتكبت مؤخراً، كانت لوجود السلاح لدى بعض العائلات، وهو ما يتطلب حالة من الوعي والالتزام في المجتمع الفلسطيني.
وبشأن القضايا المالية، أعلن عن تشكيل وحدة جرائم الاموال تشترك بها وزارتي العدل والنيابة، "بـهدف الحرص على المال العام ومعاقبة المتورطين في عمليات النصب والاحتيال".
وأقرّ جبر بعدم وجود قانون رادع لعقوبات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح أن أقصى عقوبة يتعرض لها المتورطون في جرائم النصب تصل بحسب القانون الفلسطيني لمدة خمسة سنوات، وهو قانون غير رادع لمرتكبي جرائم النصب.
ونوه جبر أن دور النيابة العامة يقتصر فقط على المساءلة في ضوء التجاوزات القانونية المتعلقة بالنصب أو الاحتيال واستغلال النفوذ.
وجدد ادانته لأي تجاوز يحصل من قبل أي هيئة تنفيذية للقانون، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك بغرض انفاذ القانون.