انتهى وزير الصحة الفلسطيني د. مفيد المخللاتي مؤخرا من زيارة دولة قطر بعد أن نفذ عدة جولات إلى عدد من الدول.

تلك الجولات وفق الوزير ساهمت في تقليص نقص الأدوية بنسبة 80%، كما ساهمت في ابتعاث عدد من الكوادر الصحية لتدريبها.

وبين أن وزراته مقبلة على إنشاء مشاريع بتكلفة تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، مشيرا إلى إنجازات نوعية واختراقات في مجالي زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح، ما خفض فاتورة العلاج في الخارج بنسبة ملحوظة.

"الرسالة نت" حاورته وفتحت معه عددا من الملفات ونقلت شكاوى المواطنين ضد أداء الأطباء والمراكز الصحية.

تقليل نقص الدواء

وقال المخللاتي إن الجولات الخارجية جاءت لتوفير موارد جديدة عبر بناء علاقات مع البلدان العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أن الزيارات إلى كل من جمهورية مصر وتركيا وقطر والسعودية وماليزيا وفرت للوزارة مشاريع باتت قيد التنفيذ بتكلفة تزيد عن50 مليون دولار.

ووفق الوزير فإن المشاريع المتوقعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة تزيد عن ذلك المبلغ، موضحا أن تلك الجولات وفرت أيضا الأدوية والمستلزمات الطبية التي تشكل عبئا على الوزارة بمقدار 4.5 مليون دولار شهريا.

"

هناك موروث قديم من الفساد يحتاج إصلاحا

"

وذكر أن وزارته صنعت اختراقا على صعيد توفير الأدوية "حتى باتت 80% من الأصناف متوافرة خاصة لمرضى الكلى الذين كانوا يعانون مشكلات دائمة، في حين أن الجهود لا تزال جارية لتوفير الأنواع المتبقية باهظة الثمن".

وبين أن وزراته تسعى إلى توفير 90% من الأدوية التي تهم شرائح المجتمع، مؤكدا وجود مخزون كاف من أدوية الطوارئ والعناية المركزة.

وأوضح أن الصحة من أكثر الوزارات المكلِفة، "لأن القطاع يعاني الحصار وإمكاناته المادية محدودة، لذلك بالإمكانات المتوافرة لا يمكن تطوير العمل وإضافة خدمات جديدة داخل الوزارة".

وبين أن هناك إنجازات نوعية بإتمام المرحلة الثانية من زراعة الكلى لعدد من المرضى، منوها إلى أن هناك اتفاقا لإرسال 11 طبيبا لاكتساب خبرات خارجية وافتتاح أول مركز لزراعة الكلى في القطاع.

وتعكف الصحة وفق الوزير على إقامة خط لإنتاج محاليل الكلى محليا حتى تكفي استهلاك كل من الضفة الغربية وغزة، "ما سيعود بالراحة على المرضى والوزارة".

عمليات نوعية

وعلى صعيد إنجازات الوزارة أيضا، فإنه ذكر أن عمليات القلب المفتوح دخلت مرحلة جديدة بتشغيل القسم في مستشفى غزة الأوروبي، "وذلك باستقطاب طبيب فلسطيني مهاجر من إسبانيا أجرى عشر عمليات خلال أسبوعين"، منوها إلى أن وزارته أجرت عددا من عمليات القلب للأطفال بمعاونة وفود أجنبية.

"

لا يمكن تطوير العمل بإمكاناتنا المحلية

"

ولفت إلى أن وزارته أجرت عشرة آلاف حالة قسطرة قلبية خلال سبع سنوات كانت جميعها تسافر للعلاج في الخارج، "ما وفر أموالا وجهدا على الوزارة وتلك العائلات".

وأبرز ما تسعى إليه الصحة وفق المخللاتي تطوير الكوادر البشرية، "فهي لجأت إلى إرسال عدد من الأطباء لاستكمال تعليمهم في عدد من الدول كقطر وماليزيا"، موضحا أن وزارته بصدد الانتهاء من الخطة الإستراتيجية للسنوات الخمسة المقبلة بأيد محلية في حين أن الوزارة كانت تستعين بالخبرات الخارجية في السابق.

وبين أن تلك الخطط والإنجازات ما كان لها أن تخرج إلى النور دون العلاقات مع عدد من الدول، "لأن الموارد الداخلية لا تكفي لتحقيقها".

وأكد الوزير أن الانقسام سبب بعض الصعوبات خلال زيارات الدول، مشيرا إلى أن كل دولة لها طريقة في التعامل للتغلب على تلك المشكلات.

الحصار عائق

وحول تقييمه تجربته في الوزارة خلال المدة الماضية، قال: "لم أكن بعيدا عن المنصب، فكنت قبل تقلده أشارك في قرارات كثيرة بحكم منصبي عميدا لكلية الطب في الجامعة الإسلامية، لذلك كنت أدرك حجم التحديات والصعوبات المقبلة".

وأضاف: "جل التحديات تتلخص في الحصار وقلة الموارد والانقسام"، موضحا أن هناك موروثا قديما صعبا من الفساد يحتاج إصلاحا.

أما عن ملف الأخطاء الطبية والعمل الجاري لتقليل حالاته، فذكر أن تلك الأخطاء موجودة في العالم بأسره، "لكن الرقابة تكمن في حجمها وتناسبها مع المستوى العالمي المسموح به"، منوها إلى أن هناك مراقبة حثيثة للملف، "ويجري التحقيق في كل الحالات بجدية من أجل الوصول إلى نتائج".

"

المخزون من أدوية الطوارئ والعناية المركزة كاف

"

ويرى الوزير أن السبيل لتقليل الحالات هو رفع مستوى الكوادر والخدمة المقدمة، "فلا يوجد أي علاج سحري وسريع لتلك الأخطاء"، مؤكدا أن تلك الأخطاء قلت كثيرا، وقائلا: "منذ بداية العام لم تصلنا أي شكوى في مجمع الشفاء الطبي تتحدث عن إهمال".

ويشير إلى أن الرقابة بلغت ذروتها حتى بات عدد من الجراحين يترددون في إجراء العمليات من شدة المتابعة والمساءلة، منوها إلى ضرورة الموازنة في الأمور لخلق جو مناسب للعطاء والإنتاج.

وعلى صعيد شكاوى المواطنين من الإهمال في أقسام الاستقبال، فقد اعتبر وزير الصحة أن المواطنين جزء من المشكلة، "فهم لا يعون طبيعة عمل القسم الذي يلجأ إليه الناس حتى في حال لم تكن حالتهم طارئة، ما ينتج ازدحاما وتعطيلا للعمل".

وبين أن حالات كثيرة يكون مكانها العيادات الأولية والمستوصفات المنتشرة في القطاع، "فالتكدس يسبب تعطيل العمل في الحالات الطارئة التي تحتاج الرعاية الفعلية".

ولفت إلى وجود مراجعة شاملة لأقسام الطوارئ في المستشفيات للعمل على تطويرها عبر تزويدها بخدمات إضافية كغرف العناية المركزة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الصباحية في العيادات المنتشرة في مختلف المناطق.

 نحاسب المتجاوزين

أما عن خلط بعض الأطباء عملهم في عيادتهم الخاصة وعملهم الحكومي واستغلال مواقعهم في المستشفيات الحكومية في بعض المخالفات وغياب قانون يحكم المسألة، فقال د. المخللاتي: "هناك قانون يمنع العمل في القطاع الخاص خلال الدوام الحكومي، كما إن العمليات تعطى بمواعيد إلكترونية"، مشيرا إلى وجود بعض الأمور التي لا يستطيع القانون الحكم فيها وتخضع لنزاهة الطبيب وضميره الذي هو نتاج المجتمع.

وأكد أنهم لجأوا إلى محاسبة عدد من الأطباء بإغلاق عياداتهم، كما أحالوا عددا من الأطباء للتحقيق، "واتخذت بحقهم عقوبات رادعة كنقلهم من أماكن عملهم حتى يصعب عليهم ممارسة أي مخالفات في مواقعهم الجديدة".

وأرجع السبب في تغير نظرة الناس نحو الطبيب إلى تكوين المجتمع الذي تبدلت فيه كل القيم وتغيرت منظومته، مبينا أن الطبيب يصل العمل وقد تكونت شخصيته وقميه التي تربى عليها، ولكنهم يسعون إلى صقل تلك الشخصيات وغرس المبادئ الحميدة فيها.

"

نتعاقد مع أطباء من الخارج بصعوبة

"

وحول لجوء الوزارة إلى استقدام أطباء بعقود خاصة لنقل الخبرات وتخفيف حالات العلاج في الخارج، ذكر أن الوزارة تعتمد تلك السياسية، وأن لديها ميزانية لها، "فهي استطبت عددا من الأطباء في مجالات معقدة"، مستدركا: "نواجه صعوبة في ذلك لأن غزة ليست منطقة جذب للكوادر المميزة رغم أن الوزارة تتعامل معهم برواتب خاصة".

ويرى وزير الصحة أن خصخصة خدمات النظافة والوجبات الغذائية في بعض المستشفيات الحكومية كانت تجربة ناجحة بنسبة 80%، "وتعمل الوزارة على تعميمها على باقي المركز الصحية الحكومية".

وأكد أن هناك حركة تطوير على صعيد الأبنية تشمل محافظات القطاع، "كما إن الوزارة تروج لبناء المستشفى الإندونيسي، وفي طور إنهاء مستشفى الجراحة التخصصي، وتطوير أقسام الولادة في كل المستشفيات والأكشاك".

وبين أن مستشفى الجراحة سيعمل بأحدث التقنيات والأجهزة، "وسيبدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل".

أما عن نظرته إلى السبب وراء لجوء المواطنين إلى المراكز الطبية الخاصة نتيجة الضعف في بعض المراكز الحكومية، فانتقد المخللاتي نظرة المواطنين التي تقول إن الحكومة يقع على عاتقها وحدها توفير الخدمات الصحية، معتبرا أن تلك نظرة غير صحيحة، "ولا تساعد في تقديم خدمات مميزة إلى المواطنين لأنها تزيد العبء على الحكومة".

وقال: "لا ضير في أن يتوجه القادرون إلى المراكز الصحية الخاصة في سبيل تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية"، مشيرا إلى أنهم في الوزارة يعتزون بعدد من المركز الصحية غير الحكومية، في حين أن "الصحة" لا ترفض استقبال أي مريض غير مقتدر حتى في حال لم يكن يحمل التأمين الصحي.