قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات الصينية منحت المحاكم سلطة توقيع عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه في تلويث خطير للبيئة مع سعي الحكومة إلى تهدئة غضب شعبي متنام من التعدي على البيئة.
وبدأ السكان في المناطق الحضرية، الغنية، الاعتراض على سياسة الصين للنمو مهما كانت التكلفة التي دعمت الاقتصاد على مدار 3 عقود.
وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن تفسيرا قانونيًا جديدًا دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، يفرض "عقوبات أكثر صرامة" ويشدد تطبيقا "متراخيًا وسطحيًا" لقوانين حماية البيئة في الصين.
وأضافت قائلة "في الحالات الأشد خطورة قد يجرى توقيع عقوبة الإعدام".
ونقلت "شينخوا" عن بيان حكومي قوله إن التفسير الجديد "يوفر سلاحا قانونيا فعالا لتنفيذ القوانين ومن المتوقع أن يسهل عمل القضاة ويشدد العقوبات على ملوثي البيئة."
وأسفرت وعود سابقة للتصدي لأزمة تلوث البيئة في الصين عن نتائج متباينة.
واعترض تنفيذ قوانين حماية البيئة مشكلات على المستوى المحلي مع اعتماد الحكومات في الغالب على إيرادات الضرائب التي تحصل عليها من الصناعات الملوثة للبيئة.
وأثارت الاحتجاجات على التلوث توترا لدى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي يضع الاستقرار في مقدمة أولوياته.
وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كونمينغ في جنوب غرب الصين الشهر الماضي للاحتجاج على الإنتاج المزمع لمادة كيماوية في مصفاة تكرير.
وأجج التلوث الشديد للهواء في العاصمة بكين وأجزاء كبيرة من شمال الصين في الشتاء الماضي القلق بين السكان.
وقالت جماعات حقوقية إن الصين تعدم آلاف الأشخاص سنويا متفوقة بذلك على دول العالم مجتمعة. وغالبا ما يكون الإعدام هو العقوبة لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.