اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الجيش "الإسرائيلي" بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك تعذيب المحتجزين القصر، واستخدام آخرين دروعاً بشرية.

وأوضح التقرير أنه كثيراً ما يحرم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل أسمائهم بعد ولادتهم في السجلات المدنية ويحرمون من الرعاية الصحية والالتحاق بالمدارس والمياه النظيفة.

وأضاف أن الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم جيش الاحتلال والشرطة في "إسرائيل" يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضاً لممارسات تعذيب ويجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يتم إطلاق سراحهم.

وذكر التقرير أن معظم الأطفال الفلسطينيين الموقوفين يتهمون بإلقاء الحجارة، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. وكثيراً ما انتقد جنود إسرائيليون طبيعة الاعتقال التعسفي.

وأبدت اللجنة أسفها بسبب الرفض المستمر من "إسرائيل" للرد على طلبات الحصول على معلومات عن طبيعة عيش الأطفال في الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان منذ آخر مراجعة في عام 2002.

وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة وقع ما يقدر بنحو سبعة ألاف طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عام بل إن بعضهم لم يتجاوز عمره التسع سنوات ضحية الاعتقال والاستجوابات.

وبين أن الكثير من الأطفال يمثلون أمام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد الحديدة، في حين أن الأطفال يحتجزون في الحبس الانفرادي وفي بعض الأحيان ربما لعدة شهور.

وجاء في التقرير أيضاً، أن "إسرائيل" قتلت مئات الأطفال الفلسطينيين وأصابت الآلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة العمليات العسكرية التي شنتها على قطاع غزة، وتنفيذها ضربات جوية وبحرية على مناطق مأهولة بالسكان.

وأبدت اللجنة قلقها الشديد من استمرار استخدام الاحتلال الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، مشيرين أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة ما بين شهر يناير 2010 إلى مارس 2013.

ولفت التقرير إلى استخدام جنود "إسرائيليين"، أطفال فلسطينيين كدروع من أجل اقتحام مباني قد ينتج عنها مخاطر على حياتهم، وتوقيفهم أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.

وأكد أن معظم الجنود قاموا باستخدام الأطفال كدروع لم يعاقبوا، مشيرًا إلى حاثة استخدام جنود طفل عمره تسع سنوات من اجل فتح حقيبة يشتبه باحتوائها على متفجرات ، حيث حكم عليهم بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ وخفضت رتبهم العسكرية.

إلى ذلك رفضت الخارجية "الإسرائيلية" التقرير، وقالت على لسان الناطق باسمها "ييغال بالمور": أنه "إذا كان يريد شخص ما تضخيم انحيازه السياسي والهجوم السياسي على إسرائيل استناداً إلى مجرد إعادة إنتاج لمعلومات قديمة، فليس هناك أهمية لذلك".

عكا أون لاين