يتقاسم طفلان شقيقان وعاء بلاستيكيا معبئا بالترمس جاؤوا به من مخيم الشاطئ إلى شاطئ البحر الذي يبعد عن منزلهم نحو 300 متر لأجل بيعه للمصطافين الذين تقاطروا بالمئات الى الشاطئ في ساعات ما بعد الظهر.
يسهم الشقيقان في اعالة اسرتهما نظرا لتعطل والدهما عن العمل منذ وقت طويل، غير ان الدخل الذي يقدمانه بالكاد يوفر ثمن "الطبخة"، لولا أن الأسرة تعتمد اعتمادا اساسيا على المعونات المقدمة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
يشير أحدهم ويدعى أمجد أنه يضطر وشقيقه الى النزول للشاطئ عصر كل يوم من اجل بيع الترمس، موضحا أنه يتعرض لمضايقات من الزبائن، فضلا عن شعوره بالغيرة من الأطفال في عمره الذي جاؤوا برفقة اسرهم للاستجمام.
وأضاف أمجد على استعجال "منذ بدأت الاجازة الصيفية ونحن نعمل في بيع الترمس(..) حقا إن البيع والتجوال على الشاطئ أمر مرهق، لكن لا حيلة لنا غير الاستمرار في البيع حتى اخر حبة".
الطفل أمجد هو واحد من مئات الطلبة في قطاع غزة الذين استغلوا الاجازة الصيفية واتجهوا للبيع في الشوارع العامة لمساعدة عوائلهم. عدد كبير من اولئك الاطفال ذهبوا للعمل في حرف لا تتناسب وأعمارهم، كالبناء والصيد...
ونص قانون العمل الفلسطيني رقم (16) لسنة 1994 المعمول به في قطاع غزة، على أنه "يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث قبل إتمام سن 14 عاماً".
ولا يجد الأطفال من يحميهم في بيئة تصل فيها نسبة الفقر إلى 38% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علما أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الكرد، قال إن وزارته "تعمل على حماية الأطفال ومتابعتهم وضبط الحالات المخالفة للقوانين".
وأوضح الكرد أن ظاهرة عمالة الأطفال غير قانونية ونشأت نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهالي غزة بفعل الحصار والعدوان (الإسرائيلي) المتكرر على غزة.