أعلن النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، تشكيل لجنة قضائية مختصة في قضايا القتل التي وقعت بالقطاع خلال الآونة الأخيرة.
وقال الغول في تصريح لـ"الرسالة نت"، الجمعة،: " مهمة اللجنة النظر السريع في القضايا الجنائية التي حدثت مؤخراً، وإصدار أحكام سريعة تجاه مرتكبيها".
وأكد أن اللجنة ستتخذ عقوبات قاسية ضد مرتكبي جرائم القتل الأخيرة، لتحقيق حالة من الردع والحفاظ على أمن المجتمع.
وكان إسماعيل جبر النائب العام الفلسطيني، قد كشف عزم الحكومة تنفيذ إعدامات بحق مرتكبي الجرائم الجنائية في المرحلة المقبلة.
وقال جبر لـ"الرسالة نت"، " سنتخذ إجراءات قاسية جدًا ضد مرتكبي جرائم القتل ولن نتوانى في تنفيذ حكم الإعدام".
وشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة، عدداً من جرائم القتل، كان آخر ضحاياها شاب وطفل، إثر إطلاق نار في شجار عائلي في منطقة الشاطئ.
وطالبت منظمات حقوقية بضرورة تنفيذ أقسى العقوبات بحق مرتكبي تلك الجرائم؛ لضمان عدم تكرارها وتجنب آثارها الوخيمة على المجتمع.
وفي سياق آخر، أشار الغول إلى البدء بإقرار تشريع لتجريم عقوبة مروجي عقاقير "الأترمال" في الأسواق المحلية، مبينّا أن العقوبة ستصل إلى حد الإعدام.
ونوه إلى أن خطورة التهاون من قبل المواطنين في حمل تلك العقاقير، دونما الرجوع للمصادر الطبية الخاصة، من أجل ضمان سلامتها، وحماية أنفسهم من أي شبهة قد تورطهم في أحكام قاسية.