مواكبة العمل الوزاري أبرز مهماته، ومتابعة اللجان المتخصصة في إصدار القرارات منذ أن تكون مجرد فكرة حتى تخرج إلى النور هو صلب عمله, خمس لجان وزارية تدار بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قطاع غزة برئاسة عبد السلام صيام, ويطلق عليها بعضهم "الصندوق الأسود" الذي يحتوي كل خبايا الحكومة والتفاصيل الدقيقة حول الملفات كافة.
خطة التنمية وإنعاش الاقتصاد.. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.. الوضع المالي للحكومة والديون.. العلاقات الفلسطينية-المصرية.. أزمة الكهرباء والبنزين.. هموم القضاء وشكاوى المواطنين حول أدائه.. أحكام الإعدام.. التعديل الوزاري المقبل, ملفات طرحتها "الرسالة" على الأمين العام للحكومة خلال استضافتها له في برنامجها الدوري "تحت مجهر الرسالة" الذي أكد بدوره أن وضع القطاع في تطور مستمر رغم ما يعانيه مجلس الوزراء الذي قصف مقره خمس مرات منذ عام 2007 حتى الآن.
تنظيم العمل
وقال صيام في هذا السياق: "مجلس الوزراء يعمل ضمن قوانين خاصة تنظم عمله وتواكب العمل الوزاري منذ أن تكون (أي القرارات) مجرد فكرة حتى تخرج إلى النور عبر اللجان الوزارية المتخصصة", مشيرا إلى وجود خمس لجان وزارية تدار بها الأمانة العامة.
ولفت إلى وجود إدارة قانونية متخصصة في صياغة القرارات الصادرة عن الحكومة وتنقيحها, مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور الكبير الذي يلعبه ديوان المظالم.
"240 ألف عمالة القطاع الخاص ونعمل على توفير البيئة المناسبة له
"
وقال: "ديوان المظالم ليس بديلا عن القضاء والنيابة والأحكام العرفية بل مهمته إكساب المواطن ثقة بوجود عدل في القطاع".
وأوضح صيام أن الأمانة تتابع خطط التنمية حتى عام 2015 وذلك عبر كل الوزرات خاصة التخطيط, "كما تراقب سياسات التوظيف في الشق المدني ومدى التزام ديوان الموظفين بالقانون والإحداثيات التي تطلبها الحكومة سنويا".
وبين أن الأمانة تشرف على جهاز الإدارة والتنظيم في الشق العسكري، "ولاسيما فيما يخص عملية التوظيف بما يتوافق مع القانون".
وقال صيام: "فلسفتي في العمل داخل مجلس الوزراء هي ألا تكون الأمانة العامة بديلا عن أي وزارة حتى تأخذ كل الوزارات دورها لأنه خلال مرحلة معينة أخذت الأمانة صدى كبيرا في الشارع الفلسطيني واعتقد بعض الناس أنها متنفذة بدلا عن الوزارات".
ونوه إلى أن الدور الكبير للأمانة جاء سابقا نتيجة الظروف والغياب الأمني لبعض الوزرات, "لذلك أهداف أمانة الوزراء اليوم تفعيل كل المؤسسات الحكومية".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قصف خمس مرات منذ عام 2007 وكان آخر ذلك في الحرب الأخيرة عام 2012 عقب زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى غزة, موضحا أن الأمانة تدير مجلس الوزراء من عدة أماكن, ولافتا إلى أن الحكومة ستشرع في بناء مقر جديد لمجلس الوزراء خلال أسابيع.
وردا على تساؤل للصحافي محمد ضاهر حول أزمة البنزين والوقود القطري, قال صيام: "قضية الوقود القطري والبنزين مشكلة سياسية بامتياز، فالوقود تبرعت به الحكومة القطرية ووصل ميناء السويس وتوافقنا مع مصر على طريقة توصيله من أي معبر أكان رفح أم كرم أبو سالم, ولكن بعض الأطراف لديها قرار سياسي بأن تبقى أزمة الكهرباء مستمرة حتى إنهاء الانقسام".
ونوه إلى أن الحكومة عملت على أكثر من صعيد لحل أزمة الكهرباء بإدخال الوقود القطري ومنظومة الربط الثماني، "لكنها مشاريع ضخمة وبحاجة قرار سياسي", مشيرا إلى أن آخر ما توصلت إليه الحكومة في هذا الجانب هو الاتفاق مع القطاع الخاص في مصر على إنشاء محطة توليد ضخمة تزود غزة بالكهرباء, وموضحا أنه جرى الانتهاء من مرحلة التخطيط والتمويل من جانب القطاع الخاص الفلسطيني والمصري.
واستبعد صيام نجاح هذه المشاريع بنسبة 100%، "لأن هناك إرادة سياسية لا تريد إنهاء الأزمة ما دام أن حماس تدير غزة".
وفيما يخص أزمة البنزين أكد أنها أزمة متجددة, "فالقطاع يدخل كل بضعة أشهر في أزمة مشابهة لمدة محدودة", مؤكدا أن تلك الأزمة في طريقها إلى الحل.
"ترفيع ثمانية قضاة مدنيين وستة عسكريين لتخفيف أزمة القضاء
"
وحول العلاقات المصرية-الفلسطينية، أوضح صيام أن العلاقة في تطور لافت نحو الأفضل في البعد السياسي، "لكن هذا التطور لم يلمس بعد كل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين (...) غزة تتفهم ما يدور في مصر وتحاول أن تنأى بنفسها عن كل ما يجري هناك, لذلك الحكومة تصبر حتى تحسن الأوضاع المصرية".
يحكمها القانون
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة بحق العملاء وبعض المجرمين خاصة في قضايا القتل, بين صيام أن الأمر ليس مزاجيا، "بل يسير وفق القانون الذي يضبط عملية تنفيذ الإعدام من الألف إلى الياء".
وقال: "هناك احتجاج من بعض الأطراف لأننا لا نأخذ مصادقة الرئيس ولكن الفقهاء الدستوريين أفتوا بأن مجلس الوزراء يعاون الرئيس متى تعذر على الأخير أداء مهماته، لذلك الحكومة لا تقف عاجزة أمام بند قانوني (...) نعمل وفق مصلحة الشعب لخلق رادع حقيقي أمام تغول الاحتلال ورغبته في إسقاط شبابنا في وحل العمالة".
واعتبر أن الحكومة لا تلتفت إلى موقف المنظمات الحقوقية والدولية المنتقدة تنفيذ أحكام الإعدام.
وللحديث عن خطة إنعاش الاقتصاد، فإن الأمين العام لمجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تحاول النهوض بالقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة له.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تحفيزا كبيرا للقطاع الخاص أكان ذلك على صعيد مشاريع البنى التحتية أم قطاع الإعمار والإنشاءات.
وذكر أن القطاع الخاص يستوعب ما لا يقل عن 240 ألف موظف وعامل "بمعنى أنه يستوعب خمسة أضعاف ما تنفقه الحكومتان"، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن خمسة آلاف شقة تحت الإنشاء المستمر في غزة منذ عام.
وأشار إلى أن الحكومة تفتح المجال أمام المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم على أن يكون الجميع تحت القانون.
"أوقفنا كل الرتب السامية في الداخلية حتى الانتهاء من هيكليتها
"
وتابع: "لدينا خطط تنمية تستهدف إنعاش القطاعات الصحية والتعليمية والإنشاءات بناء على قدرات ذاتية بالإضافة إلى أننا نسعى إلى تنفيذ مشاريع بمساعدات خارجية إلى جانب الاعتماد على القطاع الخاص".
أعداد ضخمة من الملفات والقضايا المتراكمة في محاكم القطاع ينتظر أصحابها منذ سنوات أن تُحل في مقابل عدد قليل من القضاة الذين يتراكم أمام كل واحد منهم ملفات كبيرة في مبان بالية وأجهزة حاسوب عفّى عليها الزمن.
القضاء وهمومه كان سؤالا طرحته إحدى صحافيات "الرسالة" على الأمين العام لمجلس الوزراء الذي أقر بوجود أزمة يعاني منها القضاء الفلسطيني، لكنه أرجعها إلى التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة عن سابقتها قبل 2007.
وقال صيام: "ورثنا قضاء فاسدا بالجرم المشهود من رشاوى وتجيير لضمير القاضي وولاء سياسي على حساب القضاء, ولكن هذا لا ينفي وجود قضاة بمعنى الكلمة يحترمون القانون ويعملون بما تمليه عليهم ضمائرهم".
ويضيف: "عام 2007 استنكفت المنظومة القضائية بالكامل وكانت خياراتنا إما أن نستسلم وتصبح البلد بلا قانون وقضاء أو نحاول تسكين الأزمة، وبالفعل جرى ذلك بترفيع بعض وكلاء النيابة العامة إلى القضاء، ثم أنشأنا مؤسسة قضائية قادرة على العمل لكن ليس بالصورة السليمة لأنها أتت وفق آلية طوارئ".
وتابع: "حل القضاء إشكالات كثيرة لكن أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم في ازدياد (...) القضاء الحالي قادر على إعطاء حقوق الناس بخلاف القضاء السابق وأحكام العشائر التي كانت سائدة قبل سنوات رغم أن المشكلة الأساسية تبقى في طول المدة الزمنية التي تستغرقها القضايا".
ولحل أزمة النقص الكبير في عدد القضاة، فإن صيام بين أنه جرى ترفيع ثمانية قضاة إلى العمل في محاكم الصلح والمحاكم الأخرى, "كما رُفع ستة قضاة في القضاء العسكري في محاولة لتخفيف الأزمة".
أحكام القضاء
أما عن الانتقادات التي تلاحق أحكام القضاء بوصفها بأنها غير رادعة، فأكد أن القاضي يحكم وفق القانون الذي يتيح له سلطة تقديرية وفق المخففات والمشددات المحيطة بالقضية, معتبرا أن المشكلة تكمن في القوانين القضائية, "فعلى سبيل المثال حكم تاجر الأترمال والمخدرات إما دفع غرامة مالية قدرها خمس آلاف دولار أو الحبس لأشهر قليلة".
وأكد أن الحكومة تعكف حاليا على إصدار قانون يجرم العقارات المسماة الأترمال حتى يمكن القاضي من مضاعفة الأحكام ليشكل ذلك نوعا من الردع, "وهناك توجه إلى تحويل قضايا التجار الذين يحبسون باستمرار ويعملون بنظام عصابات إلى الأمن الداخلي وليس إلى الشرطة على اعتبار أن قضيتهم تمس الأمن القومي", منوها إلى تحويل عشرين قضية في هذا السياق.
ولفت إلى وجود قانون سيصدر قريبا لتنظيم عمل القضاء المدني أكان ذلك في سن التقاعد أو امتيازات القاضي, موضحا أن الإمكانات الضعيفة للقضاء هي من موروثات الحكومات السابقة, "فمبنى القضاء موجود منذ الستينيات ولم تشرع أي حكومة في بنائه".
وأشار صيام إلى أن الحكومة خصصت أرضا لبناء القصر العدلي في محررة نيتساريم قبل أربعة شهور، "وحصلت على تمويل له بقيمة 10 ملايين دولار من قطر، وهي في انتظار بدء المشروع".
أما عن ضعف القضاة فأكد أنه لا يمكن تعميم ذلك، "لأنه يوجد قضاة أكفاء ومميزون، لكن بعضهم حديثو التجربة, لذلك يجري العمل على تطويرهم بإعطائهم دورات (...) هناك نخبة توجهت قبل شهرين إلى مجلس القضاء الأعلى في مصر لأخذ دورات".
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء أن مشكلة تداخل الصلاحيات بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في طريقها إلى الحل عبر إصدار أوامر واضحة, مبينا أن "القضاء" يعتبر نفسه شخصية مستقلة في حين أن "العمل" ترى أنها ذات ولاية إدارية.
هيكلية الحكومة
وفيما يتعلق بقضية علاوة المخاطرة لموظفي عام 2008 الإداريين في وزارة الصحة التي طرحها الصحافي نور الدين صالح، وصف صيام مطالبهم بالمشروعة، موضحا أن العمل الإداري يتشابه إلى حد كبير في كل الوزرات، "لذلك صرف مستحقاتهم بحاجة دراسة يجري العمل عليها", رافضا إعطاء وعود بصرف العلاوة لهم.
وإجابة عن تساؤل للصحافية لميس الهمص حول أرض مواصي خانيونس التي تشهد أزمة بين المواطنين والحكومة التي ترغب في مصادرة كل الأراضي غير المطوبة في سلطة الأراضي, لفت الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن القضية شائكة، "لأنه لا يوجد ما يثبت ملكية المواطنين في الأراضي, ومن جهة أخرى لا يمكن للحكومة تجاهل مئة عام من الانتفاع والعمل في الأرض".
وبين صيام أنه صدر قرار من مجلس الوزراء قبل شهر فيما يتعلق بأرض المحلول بحل يتفق مع رؤية المواطنين وحق الحكومة في الانتفاع من الأرض, رافضا الكشف عنه حتى يصدر في الصحيفة الرسمية "لما له تأثير على أسعار الأراضي".
وحول تخوفات الفلسطينيين من أحداث 30 يونيو في مصر ومدى تأثيرها على غزة, أكد أن مصر شريك حقيقي "رغم وجود بعض العراقيل التي يجري العمل على تجاوزها", معتبرا أن الأحداث المتوقعة نهاية الشهر الجاري شأن مصري داخلي، "وغزة تنأى بنفسها عنها".
وبين صيام حول التساؤلات عن الوضع الإداري في الحكومة والهيكل الوظيفي للوزارات أن الحكومة تجاوزت قضية الوزير لحقيبتين ما عدا وزارتي العدل والأسرى من جهة بالإضافة إلى الثقافة والشباب والرياضة, معتبرا أن ذلك ليس منهجية تتبعها الحكومة, "فالأصوب أن يكون لكل وزارة وزير واحد، وهذه المشكلة أيضا في طريقها إلى الحل قريبا".
"أزمة البنزين متجددة لكنها في طريقها إلى الحل
"
ولفت إلى أن المستشار في الحكومة يكون أحيانا لحل مشكلة إدارية، "والأفضل أن يكون المستشار للاستفادة منه في أمور مهنية", موضحا أنه يوجد في الحكومة مستشاران للفائدة من خبراتهما.
وبين أن هيكلية الوزارات شبه متكاملة، "والعمر الافتراضي لها من عامين إلى أربعة، وبعد ذلك يفتح المجال لإعادة ترتيبها", موضحا أنه كان هناك أزمة في وزارة الداخلية، "واتخذ قرار قبل أربعة شهور من مجلس الوزراء بوقف كل الترقيات من رائد فما فوق حتى الانتهاء من الهيكلية كما إن الرتب السامية بحاجة شروط أهمها أن تتناسب الرتبة ووضع الإدارة دون مس الحقوق المالية والعلاوات السنوية".
أما عن موازنة الحكومة، فشدد صيام على أنها تجتهد في الالتزام بالموازنة التي تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، "وفي بعض الحالات الطارئة يجري التواصل مع التشريعي حتى تلحق بقانون الموازنة، ولكن الأمر مطروح لكل جهات الرقابة".
وأكد أنه لا توجد ديون على الحكومة ما عدا مستحقات الموظفين, موضحا أنه سيجر حل ذلك قريبا بدفع 50% للموظفين شهرا بعد آخر.
وشدد على أن الحكومة قادرة على حل مشكلة المستحقات خلال شهر واحد بعد أن أوقفت زحف الزيادة في دين المستحقات، "لكن سيكون ذلك على حساب المواطنين بإجبارهم على دفع الضرائب".
وبين أن كل وزير يقدم ذمته المالية قبل دخوله الوزارة وبعد خروجه, قائلا: "لا علم لي بأي تعديل وزاري مقبل".