بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام في سوريا بسبب الازمة 1.5 تريليون ليرة سورية (7.5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل إعلام سورية.
وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إن "مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة... حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية".
وأشار إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1.25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي "أضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري مارس 2011، التي تحولت الى نزاع مسلح.
وبلغ عدد المنشات الحكومية "التي تعرضت للتخريب أو التدمير" أكثر من 9 آلاف منشاة، في المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة لتقويم الأضرار وتعويض الخسائر للمتضررين.
وقدر وزير الكهرباء عماد خميس، من جهته، حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء "بفعل الاعتداءات المتكررة للعصابات الإرهابية على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية (400 مليون دولار)".
سكاي نيوز عربية