أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين ارتفع إلى 14 نائبًا، بعد إقدام الاحتلال على إعادة إعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير أمس.
وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامى للمركز في بيان وصل "الرسالة نت" الأربعاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وقيدته من الخلف رغم كبر سنه ، وأجبرته على الخروج من المنزل ونقله الى جهة مجهولة يرجح أن تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق .
وبين الأشقر أن النائب أبوطير اعتقل لدى الاحتلال لاكثر من 25 عام على فترات مختلفة ، وتم ابعاده عن مسقط رأسه و مدينته القدس إلى رام الله وسحب هويته المقدسية فى اكتوبر من العام 2010 ، بعد اعتقال دام لشهور عدة.
واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري ماهي إلا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب.
وأشار إلى أن من بين الـ 14 نائباً المختطفين، 10 نواب يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً .
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفي مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب ، الذي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.