استنكار إعلامي وحقوقي لمحاكمة الصحفي أبو زيد

غزة- الرسالة نت  

القلق والخوف من المجهول أصبح هاجس يطارد معظم سكان الضفة الغربية نتيجة لحملات الاعتقال المكثفة التي تشنها أجهزة أمن فتح هناك, والتي لم تقتصر على المواطنين والعلماء والمدرسين والأئمة, بل امتدت لتطال الصحفيين, الذين اعتقل عدد كبير منهم كان أخرهم الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى هناك, والحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة عسكرية.

الحكم على الصحفي أبو زيد أثار موجة غضب كبيرة في الأوساط الإعلامية التي اعتبرت محاكمته جريمة سياسية وطعنه في خاصرة حرية الصحافة, حيث اعتبر منتدى الإعلاميين وكتلة الصحفي الفلسطيني والتجمع الإعلامي وفضائية الأقصى والمركز الفلسطيني للتنمية(مدى) والمكتب الإعلامي الحكومي في بيانات منفصلة وصلت الرسالة نت نسخة عنها بأن ما جري جريمة سياسية جديدة تقترفها أجهزة امن فتح بحق الصحفيين, واستمراراً لمسلسل السياسة البوليسية والاعتقال والملاحقة بحقهم.

سياسية بامتياز

ومن جانبه طالب منتدى الإعلاميين حكومة رام الله بإعادة النظر في جريمة محاكمة الصحفي أبو زيد والتراجع عنها وإلغائها والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير والإفراج عن الصحفي و الاعتذار له وتعويضه عما صدر بحقه من إساءات.

وناشد المنتدى الفصائل السياسية ونواب المجلس التشريعي والأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسئوليتها وإعلاء صوتها برفض المحاكمات العسكرية للصحفيين الفلسطينيين والعمل على إلغائها .

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكم على "أبو زيد" والعمل على الإفراج عنه فورا.

واعتبر بأن ما جرى مع الصحفي غير مفهوم ومرفوض جملة وتفصيلا ، ويعيد الوضع في فلسطين إلى عصور الظلام ومحاكم التفتيش والحياة البوليسية وتكميم الأفواه ومنع الحريات ويلغي كل فرص حرية الرأي و التعبير .

وتساءل المنتدى عن سبب تقديم صحفي فلسطيني إلى محكمة عسكرية ؟ وماهية الجريمة التي ارتكبها ؟ ويتساءل عن دور نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية و الدولية فيما جرى ؟!!, واصفاً ما جرى وصمة عار على جبين السلطة وقمة الاستخفاف بالصحفيين !!.

وبدوره استنكر ياسر أبو هين رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني الحكم الذي صدر بحق الصحفي أبو زيد في الضفة الغربية, واصفا إياه بطعنة جديدة في خاصرة الحرية الصحفية, قائلاً "كان الأجدر بهذه الأجهزة أن تحمي الصحفيين بدلاً من ملاحقتهم واعتقالهم",  واصفاً ما جري بجريمة سياسية جديدة تقترفها أجهزة امن فتح بحق الصحفيين, واستمراراً لمسلسل السياسة البوليسية والاعتقال والملاحقة.

وأوضح بأن الكتلة سيكون لها موقف واضح من هذه الجريمة, وتحرك باتجاه إنهاء معاناة الصحفيين والاعتداءات بحقهم في الضفة.

حكم جائر

ومن ناحيته اعتبر التجمع الإعلامي الفلسطيني إقدام أجهزة فتح الأمنية على اعتقال الصحفيين، وتقديمهم للمحاكمة جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة بحق الصحفيين.

وقال التجمع:" نتابع بقلق بالغ محاكمة الصحفي أبو زيد مراسل قناة الأقصى في مدينة نابلس بعد توجيه أجهزة عباس في الضفة بحقه لائحة اتهام مرتبطة بعمله الصحفي، وإصدار حكم بسجنه لمدة عام ونصف".

وطالب كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بمقاطعة الجهات المتورطة في اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، داعياً الجميع لفضح هذه السياسة التي تعمل على تكميم الأفواه، مبيناً أن إقدام أجهزة فتح على تقديم الصحفيين للقضاء يشكِّل جريمةً بحق الرأي والتعبير.

واعتبر التجمع في أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز، رافضاً أن ينجر القضاء الفلسطيني لملاحقة الصحفيين، مطالباً بالتراجع عن هذا الحكم الجائر، والإفراج عن الصحفيين(يزيد خضر، معاذ السلوداي، محمد بشارات و مصطفى صبري) من سجون أجهزة عباس بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالحريات الصحفية أن تتدخل لوقف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.

جريمة صارخة

أما فضائية الأقصى فقد وصفت محاكمة سلطة فتح لمراسلها بالجريمة الصارخة لأدنى حقوق العمل الإعلامي .

واعتبرت مشاركة جهاز القضاء في الضفة المحتلة في جريمة ملاحقة الصحفيين منحنى خطير في مسيرة القضاء الفلسطيني .

ودعت الفضائية  للتراجع عن الحكم القضائي والإفراج الفوري عنه ووقف هذه المهزلة التي ترتكب تحت مضلة القضاء .

وطالبت الأقصى كافة الكتل الصحفية والنقابات الإعلامية العربية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف موقف جاد في وجه ما يتعرض له الصحفيون في الضفة وجريمة محاكمة الزميل طارق أبو زيد.

محاكمة باطلة

ومن جانبه أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) محاكمة أبو زيد, حيث أفاد والده عبد الرزاق أبو زيد أنه كان من المفترض أن يقوم بزيارة ابنه في السجن السبت الماضي 13/2/2010 ولكنهم منعوه من الزيارة. وأضاف قائلاً" لقد تم اعتقال ابني بتاريخ 8/11/2009 بتهمة العمل مع فضائية الأقصى، ومن ثم صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 12/1/2010، ولكن لم يستحب أحد لقرار المحكمة، بالرغم من أننا أرسلنا  قرار المحكمة بكتاب رسمي للنائب العام ولرئاسة الوزراء."

أما بسام كراجة محامي أبو زيد فقال أن قرار المحكمة العسكرية غير قانوني لسببين: الأول أن أبوزيد مواطن مدني فوفقاً للقانون الفلسطيني لا يجوز للمحكمة العسكرية محاكمة أي شخص مدني مهما كانت لائحة الاتهام ضده. والسبب الثاني لأن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بالإفراج عنه، فأمر توقيفه مخالف للقانون.

 وأضاف كراجة قائلاً: لم توجه أي لائحة اتهام ضد أبو زيد والحديث عن تورطه في نقل معلومات وأموال غير صحيح، وإن كان صحيحاً فهذا من اختصاص المحكمة المدنية.

وطالب مدى السلطات المختصة بالتراجع عن قرار الحكم ، وبالإفراج الفوري عنه وعن جميع الصحفيين المعتقلين, واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

قمع الحريات

المكتب الإعلامي الحكومي اعتبر المحكمة التي حكمت على أبو زيد بالسجن الفعلي محاكمة غير شرعية، و مخالفة حقيقية لكل قواعد العمل الإعلامي، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه هو و12 صحفي معتقل في سجون سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة.

وعبر عن استياءه البالغ اتجاه عملية القمع والتعذيب والاضطهاد التي تعرض لها أبو زيد خلال فترة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو وزملاءه الصحفيين والسياسيين، داعياً إلى وقف هذه الممارسات الخارجة عن عادات وأخلاق وقيم الشعب الفلسطيني.

وأكد على وجود حالة من القمع والتدهور الفعلي الذي تتعرض لها الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي والسياسي في الضفة الغربية، مطالباً بوقف هذه الجرائم المرصودة والتي تستهدف قتل الحقيقة التي يمارسها الصحفي الفلسطيني، والتي كان آخرها محاكمة الصحفي أبو زيد وعملية إطلاق النار على منزل الصحفي مصطفى صبري المعتقل لدى سلطة فتح.

وناشد الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في الدول العربية والإقليمية إلى التحرك الجاد والفاعل والعملي من أجل وضع حدا للانتهاكات المستمرة في الضفة خاصة ضد الصحافة والصحفيين، كما دعا إلى تجريم جرائم الاعتقال السياسي والإعلامي.

وكانت محكمة عسكرية تابعة لسلطة فتح في الضفة الغربية قد أصدرت ظهر أمس الثلاثاء 16/2/2010م، حكماً بالسجن عاماً ونصف على الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى.

يذكر أن الصحفي أبو زيد كان قد أُطلق سراحه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد أن أمضى أكثر من عامٍ في الاعتقال الإداري، وبعد إطلاق سراحه بأيام قامت أجهزة فتح الأمنية باختطافه.