الضفة الغربية- الرسالة نت
أدان النائب الإسلامي عن محافظة رام الله والبيرة محمود مصلح الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية والتي كان آخرها ما صدر بحق الصحفي طارق أبو زيد، مؤكداً في نفس الوقت على عدم قانونية هذه الأحكام لصدورها عن محاكم لا يحق لها محاكمة المدنيين ويقاطعها المحامون لذات السبب.
ومن جانب آخر أشار النائب مصلح إلى أن إمعان الأجهزة الأمنية في ممارسة الاعتقال السياسي وتعذيب المعتقلين وتلفيق التهم لهم وتقديمهم لمحاكمات صورية وعدم تنفيذ ما تصدره المحاكم المدنية من قرارات إفراج عن بعضهم كل ذلك يؤكد على عدم جدية السلطات في الضفة الغربية بالتوصل إلى المصالحة التي تنتظر جماهير شعبنا تحقيقها.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع لوضع حد لهذه التعديات على القوانين والحقوق والحريات من خلال ما يسمى بالمحاكم العسكرية.