كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الجيش ينوي شراء السفن الحربية التي ستحمي منصات الغاز في عرض البحر المتوسط من دول أجنبية بعد أن يعلن مناقصة دولية لبنائها.
وأشارت صحف اقتصادية إسرائيلية إلى أن شركة «وودسايد» الأسترالية، التي كانت تنوي شراء حوالي ثلث امتياز حقل «لفيتان»، تتراجع عن نيتها هذه بعدما تبين لها أن حصة التصدير من الحقل ستقل عن 50 في المئة.
وإذا صحت هذه الأنباء، فإن ذلك يشكل ضربة قاسية لصناعة الغاز الإسرائيلية، التي لا تزال بحاجة إلى استثمارات أجنبية كبيرة.
وفي خطوة يمكن أن تلقى انتقادات واسعة، قرر الجيش الإسرائيلي شراء السفن الحربية التي ستكلف بحماية منشآت الغاز البحرية من دول أجنبية لا بناءها في إسرائيل.
وتعزى الانتقادات لواقع أن إسرائيل بدأت تعيش نوعاً من الركود، وأن العجز في ميزانيتها يزداد ارتفاعاً، ما يعني أن الشراء من الخارج يزيد الوضع سوءاً.
وكشفت «يديعوت أحرونوت» أمس، أن وزارة الحرب الإسرائيلية ستتقدم هذا الشهر بطلب إلى الحكومة للمصادقة على قرار شراء ثلاث سفن حرس سواحل متطورة عبر نشر مناقصة دولية.
وتوقعت الصحيفة أن تشارك في المناقصة تحديداً ثلاث شركات لبناء السفن وهي كورية جنوبية، وألمانية وأميركية. وتقدر تكلفة حماية المنشآت الغازية بثلاثة مليارات شيكل ستنال الشركات الأجنبية حصة الأسد منها.
وأضافت «يديعوت» أنه برغم أن السفن الجديدة ستعمل على مقربة من السواحل الإسرائيلية، إلا أن سلاح البحرية يريدها سفناً أكبر من زوارق الصواريخ المعروفة بـ«ساعر 5»، وهي أكبر سفن تعمل في البحرية الإسرائيلية منذ إخراج المدمرات من الخدمة في نهاية الستينيات.
ولأسباب تتعلق بالتكاليف وطابع المهمة، ستتوافر للسفن الجديدة قدرة قتالية أقل من سفن «ساعر 5»، ولكن سيتم تكييفها لحماية منصات الغاز من أخطار كصواريخ أرض-بحر من طراز «ياخونت»، التي تملكها سوريا.
ومعروف أن سلاح البحرية تسلح على مر السنوات الأخيرة بسفن صواريخ من صنع إسرائيلي. وفقط في مطلع التسعينيات، اشترى ثلاث سفن صواريخ «ساعر 5» من الولايات المتحدة، بسبب حاجته لتمويلها من أموال المعونة العسكرية الأميركية. وإذا اشترت إسرائيل السفن الجديدة من كوريا الجنوبية أو ألمانيا فستضطر لتمويل الشراء بنفسها.
وبالرغم من ذلك كانت «يديعوت» قد كشفت أن صناعة السفن في حيفا نجحت مؤخراً في توقيع عقود بمليارات الشواكل مع دولة أجنبية لبناء سفن حربية لها. ومعروف أن صناعة السفن الإسرائيلية قادرة على بناء السفن، التي يريد الجيش الإسرائيلي شراءها، وأن إبرام العقد معها سيشغل مئات من المستخدمين الجدد لعدة سنوات.
وبحسب «يديعوت»، فإن صناعة السفن الإسرائيلية لا تستطيع منافسة عروض الشركات الأجنبية، التي تتلقى دعماً من حكومات بلادها للمحافظة على فرص عمل.
ومن جهة ثانية، تلقت صناعة الغاز الإسرائيلية ضربة شديدة إذا صحت التقارير الأسترالية عن تراجع شركة «وودسايد» الأسترالية عن نيتها شراء 30 في المئة من امتياز حقل «لفيتان».
وقد نشرت صحيفة «ذا أستراليان» (The Australian) أن الشركة منعت تمرير حوالي 700 مليون دولار لشراكة «لفيتان». وبحسب الصحيفة، فإن «وودسايد» رفضت الرد على سؤال حول عدم قيامها حتى الآن بتحويل الدفعة الأولى من ثمن حصتها في حقل «لفيتان».
ووفقاً لشروط الاتفاق لشراء الحصة والموقع في كانون الأول العام 2012، كان من المفترض أن تدفع الشركة الدفعة الأولى فور إقرار توصيات لجنة «تسيمح» في الحكومة الإسرائيلية.
ومعروف أن الحكومة الإسرائيلية أقرت الشهر الماضي تصدير الغاز من الحقول البحرية. ولكنها زادت حصة السوق الإسرائيلية، وحصرت الصادرات بـ40 في المئة فقط. وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن شركة «وودسايد» فهمت أنها تستطيع المنافسة في سوق الغاز إذا سمح لها بتصدير 50 في المئة من الغاز الإسرائيلي. ولأسباب أخرى تتعلق بالدولار الأسترالي وخسارته 12 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي، اضطرت «وودسايد» - وفق المحللين - لإعادة النظر في مشروعها لشراء حصة في «لفيتان».
وكانت صحيفة «ويست أستراليان» (West Australian) الأسترالية قد نشرت أن «وودسايد» تدرس الانضمام إلى كونسرتيوم لإنشاء محطة تسييل غاز في قبرص، وليس في إسرائيل. وبحسب التقرير، فإن «وودسايد» تعيد النظر في مشروعها بشأن «لفيتان» بعد إبرام مذكرة تفاهم بين قبرص و«نوبل إنرجي».
وشددت الصحيفة على أن عدم وجود شركة متخصصة في تسييل الغاز في الكونسرتيوم تزيد فرص انضمام «وودسايد» إليها، خصوصاً أنها صاحبة شهرة عالمية في إنشاء محطات التسييل.