غزة-الرسالة نت
أكد الدكتور محمد عوض،أمين عام مجلس الوزراء، أن الحصار الإسرائيلي أعاق إكمال وتنفيذ مشاريع وخطط للحكومة كان يمكن لها أن تساهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة المنكوبين والمتضررين منهم .
وشدد عوض في بيان أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،اليوم ،على أن الحكومة ورغم الحصار والتحديات الكبيرة تحملت مسئولياتها وإلتزاماتها إتجاه أبناء شعبها وعملت على دعم القطاعات المختلفة وتوفير الرواتب بإنتظام وكسر ظاهرة الإحتكار وتقديم برامج إغاثية لجميع المتضررين ومساعدات دورية للمواطنين المحتاجين عبر لجنة المساعدات الحكومية.
وفيما يتعلق بالخطط الداخلية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية لتنظيم الشئون الإدارية، أوضح عوض أن الجزء الأصيل من تنفيذ أي خطة هو البعد المالي وإدخال المواد اللازمة للتطوير والبناء في الداخل الفلسطيني، لكنه أشار إلى أن الحصار كان أحد المعوقات الأساسية لإكمال هذه الخطط.
ولفت إلى أن الحكومة لم تتمكن من إدخال جزء كبير من المساعدات التي كان من المفترض أن تدخل، وخاصة المساعدات المتعلقة بقضية البناء وإعادة الإعمار، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي لعملية إعادة الإعمار هو رفع معاناة المواطن ليستعيد حياته الطبيعية.
ونوهَ إلى وجود هِبات رُصدت من الدول العربية والدول الأجنبية ولكن "للأسف الشديد كل هذه الوعود بقيت حبرًا على ورق، ولم يصل منها شيء وبالتالي من المتوقع مباشرة أن خُطط إعادة الإعمار تمت إعاقتها ولم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط منها حيث تمكنت الحكومة أن توفي جزءاً من المال من أجل ذلك".
الشئون الإدارية
وعلى صعيد الشئون الإدارية الداخلية للحكومة، أوضح عوض أنها عملية متطورة يوميًا وعملها مرتبط بقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء الذي يلتزم به الكل من خلال الهيكلية المختلفة للوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن الهيكلية والقانون يحكمان العمل الإداري بشكل أساسي في الحكومة ، مضيفًا: "عندما يحدث أي تطوير يُغطى بقرار مجلس وزراء أو بقانون يُعرض على التشريعي بحسب الحالة التي نريد أن نطور بها.. فالأمر هذا في إطاره الطبيعي يتم بشكل يومي ودوري".
وأكد عوض, أن الهدف السياسي من توسيع الحكومة برئاسة إسماعيل هنية, هو إدخال أكبر قدر من الشرائح الفلسطينية إلى الحكومة بهدف مشاركة تلك الشرائح في صنع القرار الفلسطيني.
وكشف عوض, عن وجود هدف آخر من توسيع الحكومة وهو التخفيف عن الوزراء الذين يحملون أكثر من حقيبة وزارية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطن الفلسطيني خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن حكومته ما زالت تعتبر فكرة توسيع الحكومة من أهم أولوياتها، لافتًا النظر في ذات الوقت إلى أن حكومته تُحاول إيجاد الوقت المناسب في إطار المتغيرات السياسية المحيطة, بحيث لا يؤثر القرار على الواقع الفلسطيني أو يكون أحد الأسباب التي تعيق التقدم في الإطار السياسي العام.
وعلى صعيد الانتخابات البلدية المحلية التي شرعت وزارة الحكم المحلي التابعة لسلطة رام الله بالتحضير لها لعقدها في السابع عشر من يوليو 2010، قال عوض: "كثير من هذه الإجراءات هي نوع من المناكفة السياسية أكثر منها واقعي، فيصعب في إطار عدم وجود مصالحة وتوافق وطني داخلي إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, مُغيبة تمامًا عن الساحة وليس بإمكانها أن تعمل بحرية، مشدّدا على أنه لا يمكن بهذه الحالة أن تتم تلك الانتخابات بطريقة نزيهة يتمكن المواطن من خلالها أن يعبر عن رأيه بطريقة سليمة.
على صعيد آخر، أوضح عوض أن مفهوم الحكومة الإلكترونية هو تحويل أداء الحكومة وعملها وإجراءاتها إلى الكترونية، وإتاحة فرصة لإحدى الوزارات الاطلاع على قاعدة البيانات المتوفرة لدى باقي الوزارات بهدف الحصول على المعلومة التي تريدها بدلاً من النقل الورقي المعتاد.
وذكر أنه تم تصميم برنامج ربط الرواتب في وزارة المالية ليتمكن الموظف من الدخول على الحاسوب لمعرفة راتبه وكافة البيانات التي يريدها، وذلك في إطار اللجنة المكلفة التي تعمل في هذا المشروع, حيث تحتاج لبعض الوقت لإنهاء هذا الموضوع.
وفي سياق آخر، فيما يتعلق بالقضاء الفلسطيني، قال عوض: "بدأنا في تعيين قضاة وما زالت المرحلة في إطار التطوير والمتابعة، ولكن أؤكد من خلال التقارير الذي تصل إلينا أن هناك عملاً مُميزاً في القضاء وهناك تطوير لأدائهم ليلمس المواطن الفلسطيني كيفية حل مشاكله".
وأكدّ على أن القضية التي كانت تحتاج إلى سنوات في السابق ستنتهي الآن في أقل من أشهر، مشيرًا إلى وجود تنفيذ للأحكام التي تصدر ليس كالسابق تصدر أحكاماً ولا يُنفذ منها شيء، على حد تعبيره.
وعلى الصعيد الأمني الداخلي في قطاع غزة، أوضح أن الحكومة تمكنت من تحقيق الأمن في قطاع غزة كأبرز إنجازاتها، مشيرًا إلى أنه تم رصد الكثير من التفجيرات وتم اعتقال بعض القائمين عليها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة القريبة سيتم تقديمهم للقضاء.
أما فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الحكومية، بين عوض أن هناك معايير قوية وصارمة في قضية التخصيص، مشيرًا إلى أن التخصيص لا يتم إلا لمؤسسات صحية أو مؤسسات تقدم خدمة للمواطن أو بحسب المشروع الذي يُقدَّم بمعيار الخدمة المُقدمة للمواطن.
وعلى صعيد أملاك الغائبين، قال: "لا أحد يمكن أن يتصرف بتلك الأملاك بحكم القانون وبحكم الولاية الشرعية, فهذه أملاك لهم, لذلك لا توجد مشكلة في هذا الموضوع، ولا أحد يستطيع أن يتعدى القانون ونحن في الحكومة نفكر بحماية أملاك المواطن".
الصحة والتعليم
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصحي في غزة، أكد عوض على وجود خطة تعمل من خلالها وزارة الصحة في أكثر من مستوى, من ضمنها إرسال بعض الكفاءات إلى الخارج لتطوير في أكثر من دولة عربية، مؤكدًا على وجود تنظيم للدورات في قطاع غزة بهدف تطوير الكادر الفلسطيني.
وفي رده على سؤال.. كيف تردون على شكاوى المواطنين حول الأخطاء الطبية المتكررة، قال: "وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع وتُقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، وهناك متابعة من مجلس الوزراء من خلال ديون المظالم الذي تم إنشاؤه، وهذه المتابعات هدفها حل هذه المشاكل وإرجاع الحق لصاحبه في حال كانت هناك حقوق ضائعة".
أما بالنسبة للقطاع التعليمي في غزة، أكدّ عوض أن وزارة التعليم لديها أعمال كثيرة في اتجاه تطوير العمل التربوي والتعليمي، موضحا أن قضية تطوير المنهاج ليست سهلة وهي تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى دورة من التعلم لتقييم المنهاج بالطريقة السليمة وتحديد نقاط الضعف والقوة في الوضع.
وأشار إلى أن وزارة التعليم بدأت في وضع خطتها وتطبيقها بالفعل, من خلال وضع مفاتيح للمواد الدراسية في المستويات المختلفة, وبالتالي تساعد على معرفة المواد أو المنهاج الذي لا بد أن يُدرس فتأخذ على عاتقها في الفترة الحالية تحديد هذه المشاكل ووضع الحلول لها.