دعا عدد من الأسرى في سجون الاحتلال للشروع في خطوات احتجاجية نهاية شهر آب للمطالبة بتحويل ملف الأسرى الطبي إلى وزارة الصحة الإسرائيلية بدلًا من مديرية مصلحة السجون لمواجهة سياسة الإهمال الذي يتعرضون له.
وقال أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك تصريح وصل "الرسالة نت" :"إن الهدف من تلك الخطوة هو أن تصبح معايير منظمة الصحة العالمية هي الأساس لتشغيل الطاقم الطبي في السجون بعيدًا عن الوضع الحالي الذي يشمل أطباء متدربين وبعضهم غير حائز على رخصة مزاولة المهنة.
وشدد على ضرورة تبني هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي مطالب الأسرى من أجل مواجهة سياسة الإهمال الطبي، وذلك من خلال تحويل الملف الطبي للأسرى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية ونقل العمل به من مديرية مصلحة السجون.
ولفت أبو دياك إلى أن نقل الخدمات الصحية في السجون إلى مراقبة صندوق المرضى العام بما يشمل ذلك الخدمات الرقابية والوقائية والفحوصات والأدوية سيصل بالأسرى لتثبيت الحق القانوني والإنساني للأسرى في العلاج.
ويعاني 900 أسير من الأمراض المزمنة، ويرقد 48 أسيرًا في عيادة سجن "الرملة"، من بينهم 25 حالتهم الصحية حرجة، فيما يعاني 18 أسيرًا من مرض السرطان، و25 مقعدًا تشكل ظروفهم الأصعب داخل السجون.