استهجن عزّت الرّشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة الاتهامات المستمرة الصادرة عن حركة فتح بين الفينة والأخرى بخصوص تعطيل وعرقلة المصالحة.
ووصف الرشق في تصريح لصحيفة السبيل الأردنية اتهامات فتح لحماس "بالمزاودات الباطلة" والتي أصبحت اسطوانة مشروخة ومهترئة، ما فتئت قنوات إعلامها وبعض رموزها من ترديدها، وبات واضحاً الطرف الذي ينتهجها ويمارسها لتغطية إخفاقاته المتواصلة ووصول نهجه التفاوضي إلى طريق مسدود، ولم يجد أمامه إلا حركة حماس لتصدير أزماته المتلاحقة نحوها".
وقال:" يدرك القاصي والداني من يعرقل تحقيق بنود المصالحة الوطنية عبر سياسة الانتقائية المفضوحة في التعاطي مع ملفات المصالحة التي تمّ التوافق على تنفيذها رزمة واحدة بالتوازي".
وتساءل الرّشق: " وماذا نسمّي من يختزل المصالحة الوطنية في بند أو بندين ويلوّح بهما كلّما شعر بضغوط أو ابتزاز خارجي؟ وماذا نسمّي من ينفرد في تقرير الخطوات وتحديد الآليات والمواعيد دون الالتزام الأمين بما تمّ الاتفاق عليه ؟".
وأضاف "لماذا وضعت حركة فتح شروطا جديدة على ملف المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني، ولماذا تتهرب من استحقاق انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؟".
وتابع "ما قامت به فتح من إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني في اللجنة التنفيذية للمنظمة بعيدا عن التوافق الوطني، وبعيدا عن الإطار القيادي لمنظمة التحرير مخالف لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة قانون انتخابات المجلس الوطني برئاسة سليم الزعنون؛ حيث تم الاتفاق على مناقشتها وإقرارها في الإطار القيادي بمشاركة حماس والجهاد وكل الفصائل، وهذا أحد أسباب تعطل المصالحة".
وأكَّد الرّشق التزام حركة حماس الثابت بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام كهدف استراتيجي، وعلى أنَّها لن تدخر جهداً في سبيل هذا الهدف، وأردف بالقول: "لقد قدّمت حماس مرونة عالية لتسهيل التوصل إلى اتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة".
وشدّد الرّشق على أنَّ حركة فتح اليوم أمام استحقاق وطني واختبار تاريخي يضعها أمام جماهير الشعب الفلسطيني بين مسار مفاوضات عبثي لا يحقق تطلعاته في التحرير والعودة، وبين مسار الالتزام بتنفيذ بنود المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني لمقاومة مشاريع الاحتلال ومخططاته صفاَ واحداً.