هاجم اثنان من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية فكرة تجميد أو ابطاء وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من صفقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وتأتي التعليقات التي أدلى بها الوزيران الأحد بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المفاوضين "الاسرائيليين" والفلسطينيين قد توصلا إلى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة المعطلة منذ ما يربو على سنوات ثلاث.

وقال الإعلام "الاسرائيلي": "إن الحكومة لن تعلن رسميا تجميد الاستيطان - الشرط الرئيس الذي وضعه الفلسطينيون لموافقتهم على استئناف عملية السلام - غير أن نتنياهو سيأمر بوقف بناء المستوطنات مؤقتا بشكل هادئ ودون صخب إعلامي".

بدوره،  قال وزير النقل اسرائيل كاتز من حزب ليكود، للإذاعة الاسرائيلية الأحد: "ينبغي ألا نجمد الاستيطان؛ لأن تجميد حياة الناس وأطفالهم عمل لا أخلاقي ومناف للديانة اليهودية والانسانية."

وأضاف كاتز "ما يهمني هي السياسة الرسمية، أنا لست من دعاة تجميد الاستيطان، ولا أظن أن ذلك سيحدث أصلا، فالحركة الاستيطانية قوية وهي تنمو".

وكانت آخر جولة من مفاوضات السلام بين طرفي النزاع قد انهارت عام 2010 بسبب اصرار "إسرائيل" على بناء المستوطنات في الضفة المحتلة والقدس.

من جانبه، قال وزير الاسكان "الإسرائيلي" اوري أرييل من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد في حديث للإذاعة العبرية الاحد إنه لا يريد حتى التفكير في تجميد الاستيطان ولو بشكل مؤقت.

وقال أرييل: "لن يكون هذا مناسبًا للشعب اليهودي، ولا لأرض (اسرائيل) ولا لسيادة الدولة فنحن نؤيد البناء على أوسع نطاق ممكن."

ولم يدل كيري بكثير من التفاصيل عن الاتفاق الذي توسط في التوصل اليه بعد أربعة ايام من الجهد المضني.

ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما انفك يكرر ويشدد على ضرورة تجميد "اسرائيل" نشاطها الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتفظ بهم قبل أن يوافق على استئناف المفاوضات.

وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينيتز قد أعلن أمس السبت عن أن الحكومة وافقت على إطلاق سراح عدد محدود من السجناء "كبادرة حسن نية" من أجل تمكين المفاوضات من الانطلاق.

BBC