بدأت الأحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري المعين من المجلس العسكري "عدلي منصور" أصدر قراراً بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري.
وحددت لجنة تعديل الدستور عقب أول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي.
وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى، إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صالح "أن مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".
وأضاف أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، مؤكدا على التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام فيها لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة.
تعديل فاستفتاء
وتابع صالح -بحسب المصدر ذاته- أن لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين، وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين.
وأكد صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري، دون الإيضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها أم أنها مع أيام العطل الرسمية، وأن اجتماع الأحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً.
ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها عليها، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الأحد على أن تنتهي منه خلال ثلاثين يوما، وفقا لإعلان دستوري صدر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري.
وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
وأوضح صالح أيضا أن القرار الجمهوري ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية، و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".
ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم خمسين شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع".
ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري ثلاثين يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.
الجزيرة نت