أكدت جماعة الاخوان المسلمين، أنها رفضت دعوة من الرئاسة المصرية لحضور اجتماعات المصالحة الوطنية التي دعت إليها الرئاسة المقررة اليوم الأربعاء، في حين عبر الأزهر وقوى سياسية عن دعمهم للمبادرة.
وقالت الجماعة، إنها ترفض المشاركة في اجتماعات المصالحة، لأنها تعتبرها صادرة من جهة "غير شرعية".
وتعليقًا على ذلك، قال أحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، إن الحوار مع من وصفهم بالانقلابيين أمر غير ممكن.
من جهته، طالب الأزهر الشريف بدعم مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، داعيًا جميع الأطراف إلى المشاركة فيها وإنجاحها، أسوة بدعوات من قوى سياسية وشخصيات وطنية وحزبية.
كما نفى الأزهر تصريحات منسوبة لشيخه أحمد الطيب جاء فيها أن ما حدث يوم 30 يونيو/حزيران الماضي لم يكن انقلابا عسكريا.
وأوضح بيان الأزهر أن الطيب لم يتطرق إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد خلال لقائه وفدًا من شباب جبهة 30 يونيو.
وأكد أن الحوار كان حول المصالحة الوطنية ودور الأزهر في المرحلة القادمة، مناشدًا وسائل الإعلام والقوى السياسية والأحزاب النأي بالأزهر عما سمّاه الاستغلال السياسي.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد دعا مساء الاثنين في الذكرى الـ61 لثورة 23 يوليو/تموز 1952 إلى المصالحة الوطنية و"فتح صفحة جديدة في دفتر الوطن".
وفي وقت سابق، شجبت جماعة الإخوان المسلمين استمرار من وصفتهم بالانقلابيين الدمويين في قتل المتظاهرين وإراقة الدماء، في إشارة إلى سقوط قتلى وجرحى من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي في محيط ميدان النهضة فجر الثلاثاء.
وقالت في بيان إن "الشعب المصري الذي ثار يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتزع حريته وكرامته وسيادته، سوف يستمر في امتداد هذه الثورة المباركة حتى ينتزعها من سارقيها، والذين يريدون أن يعودوا إلى نظام حكم عسكري عانينا منه أسوأ المعاناة طيلة ستين عاما، قتلا وتعذيبا واعتقالا وخرابا وفسادا واستبدادا ونهبا وذلة وتبعية".
وفي المقابل، نددت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان بما قالت إنه "استمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين".
وتتهم جماعة الإخوان الجيش بتنفيذ انقلاب عسكري بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي في إطار خارطة طريق تضمنت أيضا تعطيلًا مؤقتًا للدستور والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ويقول الإخوان إنهم سيواصلون الاعتصام إلى حين عودة مرسي الذي يحتجز في مكان مجهول.
الجزيرة نت