قرر محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح، مقاضاة رئيس السلطة محمود عباس في المحاكم الدولية؛ لانتهاكه حقوق الإنسان.

وقالت مصادر عبرية للإذاعة الإسرائيلية "إن النائب دحلان قرر مقاضاة عباس أمام محكمة لاهاي الدولية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، عبر الاستعانة بمكتب محاماة يمتلكه محامي من فلسطينيي الداخل المحتل يدعى زكي كمال".

بدوره، رأى أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن خطوة دحلان "محاولة منه لتشويه صورة الرئيس عباس وخلق نوع من البلبلة".

وقال مقبول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأربعاء: "ليس من حق دحلان تقديم دعاوى قضائية ضد أبو مازن في المحاكم الخارجية"، لافتًا إلى أن تلك الدعوات "باطلة وسترفضها المحكمة الدولية".

ويتهم دحلان الرئيس عباس في الدعوى بأنه يمارس مختلف الإجراءات لملاحقته منذ عام 2010، وجاء فيها كذلك أن الإجراءات تشمل اقتحام منزل دحلان واعتقال حراسه وتجريده من حصانته بصفته عضواً منتخبا في التشريعي واعتقال أفراد عائلته ومقربيه ومصادرة أملاكه وأمواله وهدر دمه. وفق الإذاعة العبرية.

وقال دحلان -وفقا لإذاعة الاحتلال- إن الملاحقات تأتي بسبب تحذيره من الفساد المالي والإدارة والقيادي الممنهج الذي تشهده السلطة ويديره أبو مازن.