أكدت وزارة الداخلية التونسية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي في المعارضة التونسية، محمد البراهمي (57 عاما)، صباح الخميس 25 يوليو/تموز بأحد عشر طلقا ناريا أمام بيته بحي الغزالة، شمال العاصمة تونس.
ويعد البراهمي من أبرز قيادات المعارضة في تونس، وهو قيادي بالجبهة الشعبية اليسارية ومؤسس التيار الشعبي ذي التوجهات القومية، والأمين العام الأسبق لحركة الشعب القومية .
وقال الكاتب الصحفي التونسي، جمال العرفاوي، لـقناة "العربية" إن البراهمي اغتيل في حي "الغزالة"، وهي منطقة بها مجموعات سلفية. والأسبوع الماضي تم العثور على مخزن أسلحة في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن "البراهمي علا صوته خلال الأيام الماضية بالدعوة إلى إسقاط الحكومة، وكنا نتصور أن تجري محاصرته، وليس قتله"
واستقال البراهمي و4 أعضاء من المكتب السّياسي والعديد من منسقي المكاتب المحلية والعشرات من أعضاء حركة الشعب في السابع من يوليو/تموز.
ورجحت تقارير أن يقوم المستقيلون من الحزب بتأسيس حزب قومي جديد يحمل اسم "التيّار الشعبي".
وأوضح العرفاوي أن التجاذبات التي حدثت داخل التيار الشعبي لا يمكن أن تؤدي إلى حدوث الاغتيال.
وانقسم التيار الشعبي إلى قسمين، أحدهما يطلب التقارب مع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والآخر، ومن ضمنه، البراهمي، يسعى إلى التعاون مع الجبهة الشعبية اليسارية.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية، أعلنت الأربعاء عن تمكّن السلطات الأمنية المختصة من الكشف عن المتورطين في قضية اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي بطلق ناري أمام بيته وسط العاصمة تونس.
وأكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية "أن وزير الداخلية التونسي سيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام القليلة القادمة يقدم فيه ما توصلت إليه الأبحاث الجنائية في القضية وسيكشف خلاله المتورطين في حادثة الاغتيال".
ومن جانبه، وتعليقا على اغتيال البراهمي، قال المتحدث باسم حركة "نداء تونس"، لزمي العكرمي، إن الثورة لم تنشب لقتل المعارضين، مشيرا إلى مخطط يجري تنفيذه بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد.
وذكر العكرمي أن تونس لم تعرف قتل النشطاء باسم الدين منذ الخمسينيات، مؤكدا وجود رابط بين اغتيال بلعيد والبراهمي.
وأضاف أن الشارع التونسي سيتولى وضع خريطة انتقالية للمرحلة المقبلة.
وكشف أن المجموعات المتطرفة تخطط لاغتيال أكثر من 60 شخصية معارضة للنظام القائم.
وقال إن السلطة والحكومة خرجوا من قلوب المواطنين وعقولهم، فيما يهدد بعض قيادات الحكومة من يريدون التغيير بالعنف".
وذكر أن حركة "تمرد" التونسية حصلت على أكثر من مليون توقيع، ولا نستطيع توقع مستقبلها السياسي.