تترسخ قناعة كبيرة لدى (تل أبيب) والقاهرة، بأن شبه جزيرة سيناء بحاجة إلى ضربة عسكرية قوية لسحق معاقل ما يسمى بـ"الجماعات الإرهابية" المتركزة في تلك المنطقة الصحراوية، على اعتبار أن تفتيتها سيحقق أمن البلدين.
القفز عن محددات معاهدة السلام (كامب ديفيد) الموقعة في العام 1977بين (إسرائيل) ومصر، في اختراق الطيران المصري للأجواء وصولا إلى حدود قطاع غزة الجنوبية بشكل مسموع للجنود (الإسرائيليين) المتمركزين على الحدود الشرقية يفكك طلاسم الخطة المشتركة بين الطرفين رغبة في تحقيق الهدف الآنف.
تبعات الانقلاب العسكري المصري في الثالث من يوليو الحالي على الرئيس الاخواني محمد مرسي، تؤشر إلى احتمالات انقلاب سيناء الى ساحة معركة الهدف الأساسي منها سحق تنامي الاسلاميين "المتشددين"، وصولا إلى قطاع غزة وتجفيف منابعه واعادته إلى مربع الحصار الأول 2006.
إن ما يثير الشك والريبة بأن غزة ستدفع الثمن كجزء من مخطط الانقلاب على جماعة الإخوان المسلمين، هو الدخول إلى تشويه صورة القطاع من نافذة سيناء الأكثر اتساعا، لاسيما أن الفلسطينيين مازالوا يواجهوا سيلا من الاتهامات وحملات التحريض التي لم يسبق وأن واجهوها زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.
"تبعات الانقلاب العسكري تؤشر لاحتمالات انقلاب سيناء الى ساحة معركة
"
السيناريو الأكثر ترجيحا في الوقت الراهن يؤكد أن غبار الآليات المصرية التي بدأت تتقدم باتجاه سيناء أول أمس السبت، في إطار حملة (عاصفة الصحراء)، ستصل قطاع غزة شئنا أم أبينا بمسوغات مختلفة، وبخاصة أن (إسرائيل) لم تعد تعر اهتماما لما نصت عليه معاهدة السلام بقدر ما هي بحاجة في هذا الوقت تحديدا للضغط على حماس وكسر شوكتها امتدادا للحرب على الإخوان والمقاومة على حد سواء.
يبدو جليا أن المخطط العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح السيسي ضد رئيسه المنتخب، كان تقويض حكم حماس في غزة، واحدا من بنوده الرئيسية وهي غاية يشترك فيها مع (تل أبيب) التي لم تستطع كسر شوكة المقاومة في الحرب على غزة نوفمبر 2012 لاسيما في ضوء التعاطف المصري الرسمي والشعبي غير المسبوق.
تدريجيا تتكشف حقيقة الخطة التي أعدت في اعقاب عزل مرسي، والتي تقوم على ما يلي:
- تشويه صورة قطاع غزة عموما وحركة حماس على وجه الخصوص في وسائل الإعلام المصرية والزج بها في أتون الصراع المصري تارة باتهام عناصرها بالمشاركة في قتل الجنود المصريين، وأخرى اتهامهم بالمشاركة في الاعتصامات المناهضة للانقلاب في ميدان رابعة العدوية.
- شراء ولاءات شيوخ قبائل بدو سيناء البالغ عدد سكانها 554 ألف نسمة، لأجل تأمين الطرق الوعرة والوديان أمام آليات الجيش وصولا إلى الحدود الشمالية مع القطاع، من خلال الوعود التي قدمها اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني للشيوخ بتمليك الأراضي المحيطة بالأبيار بجنوب سيناء لأبناء القبائل البدوية، بالإضافة للإسراع في افتتاح مشفى الأورام بالسويس.
- شن العملية العسكرية بضوء أخضر (إسرائيلي) وبتسهيلات على الحدود من أجل ملاحقة من يصفهم الجيش بـ"الإرهابيين".
نستنج من هذه الحملة الميدانية التي يصاحبها تشغيل ماكنة بث الاشاعات واختلاق الأكاذيب عبر أكثر من منبر إعلامي مصري بهدف شيطنة الفلسطينيين واتهامهم بتشكيل خطر على الأمن القومي المصري، أن واحدة من أبرز الغايات من وراء العملية العسكرية في سيناء هي افشال تجربة حماس واسقاطها، وتأليب المواطنين على الحكومة في غزة بعد هدم الانفاق كلياً والقضاء على سبل العيش.
كما أن أكثر ما يدل على حتمية التحالف المصري (الإسرائيلي) ضد غزة هو المزاعم التي وجهتها دوائر أمنية مصرية بأن نشاطا ثلاثيا يمارسه كل من (حماس وتنظيم التوحيد والجهاد وجيش الإسلام) في منطقة سيناء لصالح تعزيز الوجود الإسلامي وتهديد الأمنيين المصري و(الإسرائيلي).
"الإعلام يهدف لشيطنة الفلسطينيين واتهامهم بتشكيل خطر على أمن مصر
"
ولم يخف رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب (الإسرائيلية) عاموس جلعاد، سعادته بالعمل الذي وصفه بالجدي الذي يقوده الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية في سيناء.
وقال جلعاد في تصريح للإذاعة العبرية الجمعة الماضية "إن قادة الجيش المصري يدركون أن الإرهاب يهدد مصر أيضا"، موضحا أن انتشار القوات المصرية في سيناء يتماشى مع مضمون الملحق العسكري لمعاهدة السلام (الإسرائيلية) المصرية.
وبهذا أصبح من غير المستبعد خلال الأيام القادمة أن نشهد حملة عسكرية مصرية (إسرائيلية) مشتركة ومعلنة تنطلق من سيناء وتنتهي في غزة. وما تصريح الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة بأن "القوات المسلحة المصرية ستوجه ضربة عسكرية شديدة في حدود قطاع غزة إذا لم يتحرك شعب غزة وأعلن الثورة على حماس"، إلا تأكيدا على نية الانقلاب العسكري في اسقاط النموذج الإسلامي المصري.