في ظل تزايد المؤشرات على تشديد الخناق على قطاع غزة جراء تواصل هدم الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، واتباع الجانب المصري آلية جديد لسفر الغزيين عبر معبر رفح البري، فإن السؤال الذي يبرز: هل يتبخر حلم إنشاء المنطقة التجارية؟
وكان الرئيس المصري د. محمد مرسي قد اتخذ خطوات فعلية لإقامة هذه المنطقة وذلك عندما كلف المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر بإدارة ملف إقامة المنطقة الحرة بين مصر وغزة.
وتتلخص الفكرة في إقامة منطقة حدودية بتكلفة مبدئية 100 مليار دولار على مساحة 20 مليون متر مربع قرب منطقة رفح يجرى تطويرها وتشغيلها من القطاعين الخاص والعام والإشراف عليها من لجنة مصرية-فلسطينية مشتركة تعمل على جذب المستثمرين إليها في ظل أوضاع قانونية ولوائح محددة تصاغ وفق الاتفاق بين البلدين.
تأثيرات جمة
وأكد الخبير الاقتصادي د. طارق صادق في هذا السياق أن إغلاق الأنفاق ومنع إقامة المنطقة الحرة سيأتيان بتأثيرات سلبية كبيرة على القطاع منها زيادة الفقر وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة وتفاقم مشكلتي البطالة والوقود.
وقال صادق: "توقف التبادل التجاري بين غزة ومصر سيؤدي إلى زيادة اعتماد الاقتصاد الغزي على نظيره (الإسرائيلي) وجعل غزة رهنية لقرارات الاحتلال".
وشدد على أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة تربط القطاع بالعالم الخارجي، قائلا: "يجب الحد من معاناة أهالي غزة، وفتح المعبر".
مأساة حقيقية
مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة د. ماهر الطباع قال بدوره إنه لا يتوقع افتتاح المنطقة الحرة قريبا، واصفا الأوضاع في غزة جراء هدم الأنفاق وتوقف المشاريع القطرية بأنها "سيئة جدًا".
ونوه الطباع إلى أن الوضع قد يزيد سوءا مع تضعضع الوضع في مصر، مؤكدا توقف قطاع الإنشاءات في غزة جراء منع دخول مواد البناء عبر الأنفاق.
واستطرد: "الأنفاق تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري والفلسطيني لكننا اضطررنا إليها إثر الحصار المفروض على قطاع غزة"، داعيا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع يديها عن معابر غزة وإدخال مواد البناء.
تفاؤل بالاتفاقات
في حين ذلك، أكد المدير العام للدراسات في وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد أنه متفائل بإمكانية تشغيل المنطقة الحرة في المستقبل القريب لما لها من أثر على الجانبين المصري والفلسطيني.
وقال عابد: "ما حدث في مصر يجب ألا يؤثر سلبيا على العلاقة التجارية المميزة بين غزة ومصر"، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري في الأنفاق يصل مليارا ونصف مليار دولار، "وهدمها يعني دمار هذا التبادل العام".
ويأمل في الاستغناء عن هذه الأنفاق لمصلحة معابر رسمية تعمل بانتظام دون إغلاقات، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن غزة، "فهي راعية اتفاق الأسرى والتهدئة".
وكان يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني قد اكد في تصريحات صحافية، أن مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة مطروح منذ فترة عبر قنوات الاتصال المصرية.
وأوضح رزقة بأن الحكومة قدمت للجانب المصري رؤية كاملة لإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود، معبراً عن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع المنطقة التجارية الحرة قريبا .
وحول تدمير الانفاق التي تعتبر المتنفس التجاري الوحيد لقطاع غزة قال:" هذا التدمير يجب أن يصحبه عمل في المنطقة الحرة لسد الحاجة لهذه الأنفاق, منوها إلى أن الأنفاق ساهمت في تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة.