عبثًا يحاول اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة بالضفة المحتلة إذكاء الخصومة بين القيادة المصرية وحركة حماس، عبر وثائق خطيرة وقعت في يد الأخيرة.
الوثائق التي نشرت حماس بعضًا منها -تقول إن بحوزتها المئات- أماطت اللثام عن مؤامرة تستهدف الحركة، ويقف خلفها قيادات أمنية في السلطة، برز منها اللواء فرج، الذي يدير أكبر الأجهزة الأمنية الفلسطينية (المخابرات).
ويتولى فرج إدارة جهاز المخابرات بمرسوم رئاسي من محمود عباس عام 2009، خلفًا للواء السابق محمد منصور، وهو رابع مدير للجهاز منذ نشأة السلطة بعد أمين الهندي وتوفيق الطيراوي.
وقلّما يتردد اسم اللواء فرج على الساحة الإعلامية، قياسًا بأسماء قادة أمنيين آخرين في الضفة، أمثال وزير الداخلية سعيد أبو على، وعدنان الضميري، وزياد هب الريح مدير جهاز الأمن الوقائي.
وتعزو مصادر أمنية من الضفة المحتلة تحدثت لـ"الرسالة نت" احتجاب فرج، إلى هالة السرية التي تحيط بعمل جهاز المخابرات واللواء نفسه.
وذكرت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- أن اللواء فرج يحيط نفسه بحراسة مشددة، وكذلك أبناءه وزوجته.
فرج ووثائق حماس
المتفطن لخطورة الوثائق التي نشرتها حماس، وأيضًا اتهام الحركة للواء فرج شخصيًا بالوقوف خلفها، يكشف حقد هذا الرجل، ضد المقاومة الفلسطينية على وجه التحديد.
"
ضابط مخابرات سابق: عباس أدخل فرج المخابرات لتطويع الجهاز الأمني
"
وسبق أن شنَّ الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس، هجومًا لاذعًا على قيادات حركة فتح بالضفة وقطاع غزة، واتهمها بالمسؤولية عن تزوير وثائق لتوريط حماس في الشأن المصري؛ من أجل دفع القيادة المصرية إلى اتخاذ مواقف معادية للحركة.
وخصَّ البردويل في تصريحاته مدير جهاز المخابرات بالضفة، وقال "لدى حماس وثائق تظهر تورط اللواء ماجد فرج في حملة التحريض".
وفي حديث خاص بـ"الرسالة نت" أكد البردويل أن جهاز المخابرات العامة هو المعني بشكل أساسي بالساحات الخارجية، والأصل أن يتولى حماية الفلسطينيين في الخارج، "إلا أنه يقوم بوظيفة عكسية".
وتتنافى تصرّفات فرج مع المهمة الأساسية التي أنشأ لأجلها جهاز المخابرات، وهي جمع المعلومات والتحري، عوضًا عن كشف جرائم القتل وملاحقة العملاء وكذلك الحفاظ على أمن الشارع ومساعدة بقية الأجهزة الأمنية.
وجدير بالذكر، أنه أطلق اسم "جهاز المخابرات العامة" بعد إقامة السلطة سنة 1994 بقرار من الرئيس ياسر عرفات؛ على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي.
وهو وفق القانون الأساسي تابع لمؤسسة الرئاسة، ويعيَّن رئيس الجهاز بقرار من الرئيس، وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
"
البردويل: جهاز المخابرات يقوم بوظيفة عكسية غير التي أنشأ لأجلها
"
ويروي ضباط مخابرات سابق لـ"الرسالة نت" أن اللواء فرج مقرب من الرئيس عباس، وأنه يؤدي عمله في التنسيق الأمني مع الاحتلال (الإسرائيلي) بالضفة بامتياز.
ويشير الضابط إلى أن الرئيس عباس أدخل اللواء فرج إلى جهاز المخابرات قادمًا من الاستخبارات العسكرية بعدما جرى تعيينه مديرًا للجهاز في عام 2006.
ويقول: "لم يكن ولاء ضباط المخابرات يومًا للرئيس عباس، لذلك ارتأى الأخير إدخال عنصر من خارج الجهاز؛ من أجل تطويعه وكسب الولاء". ويضيف: "نحن كضباط مخابرات لم يكن لنا ارتباط بعباس، ولم يكن يعنينا بالمطلق".
ويؤكد ضابط المخابرات أن اللواء فرج "يغتني الآن من ناحية مالية، ويشتري قطع أراضي ويسجلها بأسماء أناس آخرين.."، وختم قائلًا: "للأسف، الأمن الفلسطيني يعمل اليوم كجيش لحد".
عباس لفرج: "جهازك مخترق"
وعلى الرغم من ذلك، فقد سبق أن سرّبت مصادر أمنية مطّلعة من داخل المخابرات العام الماضي، ونقلها موقع أجناد الإخباري، أنّ عبّاس وبّخ اللواء ماجد فرج بلغة عنيفة على خلفية الفضائح المتتالية للوثائق المسربة من داخل الجهاز.
وأفادت المصادر بأنّ التوبيخ جاء على خلفية تسريبات إعلامية وفضائح منشورة فيما يخص أداء المخابرات، حيث خاطب عبّاس فرج: "جهازك مخترق تمامًا، نصفه لمحمد دحلان والنصف الآخر للطيراوي، ووثائقك في الشارع وبمتناول العامة".
وذكرت المصادر أن ماجد فرج طلب من روسيا حينها حقّ اللجوء السياسي عبر تأشيرة دائمة لدخول الأراضي الروسية في أي وقت، وأن عباس علم بطلب فرج من خلال أشخاص يعملون لصالحه داخل أروقة المخابرات ممّا جعل فرج يتصرف في الآونة الأخيرة متخبطا دون ثقة.
يذكر أنّ تسريبات إعلامية نشرتها وكالات إخبارية، تتعلق بمخططات أعدّها جهاز المخابرات؛ لإسقاط الشباب الفلسطيني في مستنقع العمالة والارتباط لصالح أجهزة أمن رام الله والاحتلال على حدّ سواء.
وفي ذات السياق جرى الكشف عن أعمال تجسس كانت تقوم بها المخابرات الفلسطينية على عدد من الدول العربية، وإعداد تقارير سلّمت لجهات كثيرة من ضمنها إيران.
وعلى النقيض تمامًا، لم تأخذ جهاز المخابرات سِنَة، وهو يلاحق المقاومة بالضفة، فضلًا عن ملاحقة واعتقال النواب الفلسطينيين هناك.
وسبق أن اكتوت النائب سميرة حلايقة -كما كثيرين- بسياط المخابرات واللواء فرج نفسه، بعد أن أقدم على اقتحام منزلها بمدينة الخليل، واختطاف نجليها أنس وأسامة وعدد من أقاربها في الحي الذي تقطن به.
ولم يكن أمام النائب حلايقة من حيلة سوى أن تردّ عليه بمقال عنونته بـ"اللواء ماجد فرج.. أشكوك إلى الله"، كتبت فيه: "لم أكتب مقالتي إلا بعد أن وضعت مؤشر البحث على غوغل وقرأت عن حياتك ونضالاتك والمراكز التي تبوأتها، وعرفت أنك عانيت من الاحتلال واعتقلت وعذبت، ولكن لم أكن أعلم أن حدود عائلتي وأبنائي هم جزء من المساحة التي تفرغ فيها أوجاعك". وجاء رد فرج على المقال باعتقال زوج حلايقة مباشرة !
وتقول حلايقة لـ"الرسالة نت": "اللواء فرج كان انتماؤه وطنيًا، بيد أنه التزم بالخط السياسي للسلطة بعد انخراطه في أجهزتها الأمنية".
بقي أن نذكر أن اللواء ماجد فرج ترأس وفد فتح الأمني في لجان المصالحة مع حركة حماس، وكانت له مواقف "متشنجة ومتصلبة" إزاء الملفات الأمنية، علمًا بأن الملف الأمني من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا -وفق مراقبين- وكان من أخطر القضايا التي يمكن أن تنفجر وتقضي على الأمل بالوحدة والمصالحة.
ويبدو أمام هذه الوقائع أن اللواء ماجد فرج كان يمني النفس -عبر مسؤوليته عن الوثائق- بقطع القيادة المصرية العلاقة مع حماس، رغبة منه في إرضاء عباس والبحث عن منصب رفع يجلب له الثراء ويحقق مصالحه الشخصية على حساب الثوابت.