أعلنت "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" أن قطاع البترول يعطي أولوية مطلقة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، يليها قطاع الصناعة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين، مشيرة إلى أن إجمالي استهلاك البلد من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 5.2 مليون قدم مكعبة يوميًا، يستحوذ قطاع الكهرباء على 60 في المئة منها بينما يحصل قطاع الصناعة على نحو 33 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز.
وأكدت إمداد مصانع الأسمدة بالكميات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي بمتوسط 85 في المئة، في حين تحصل مصانع عدة على 100 في المئة منها.
وشددت على وجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي في شأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء بحاجاتها، لافتة إلى أن اجتماعًا سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين وزيري البترول والزراعة والمسؤولين لمناقشة كل الآراء للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره.
وأشارت إلى أن تصدير الغاز إلى (إسرائيل) متوقف تمامًا منذ نيسان (أبريل) 2012 نتيجة الإخلال بشروط العقد، وأن التصدير إلى الأردن متوقف منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي نتيجة تفجير خط التصدير.
يذكر أن معامل التكرير في مصر تنتج نحو ستة آلاف طن يوميًا من الغاز المنزلي، بما يعادل 40 في المئة من الاسـتـهلاك المـحـلي، فيما تستورد النسبة المتبقية من الجزائر والسعودية.
الحياة اللندنية