قرر القضاء المصري، الإثنين تجديد حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الاسلامية حماس و"الهجوم على المنشآت الشرطية" مطلع عام 2011، كما قرر تجديد حبس نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان لمدة 15 يوما احتياطيا.
ويأتي قرار القضاء بينما تحبس مصر أنفاسها مع تصاعد تهديد السلطات المصرية بفض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة، وتمسك مؤيدي مرسي بموقفهم المطالب بإعادة الشرعية على حد قولهم.
يذكر أن القضاء المصري كان قد أصدر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي قرارا بحبس مرسي لمدة 15 يوما بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون
وجاء في لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي الشهر الماضي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها.
وكانت حماس -وفور صدور القرار الشهر الماضي- قد أدانت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري موقف السلطات "لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين".
فيما وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وقالت إنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين.
الجزيرة نت