أكدت خالدة جرار، النائب في التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن قيادة السلطة في رام الله قدّمت تنازلات للدخول في المفاوضات "تسببت في إعطاء الاحتلال فرصة كبيرة لبناء وحدات استيطانية جديدة".
وقالت جرار في حديث خاص بـ"الرسالة نت": "إن الجهات المتنفذة داخل السلطة ومنظمة التحرير لا تملك أي خيارات إستراتيجية موحدة وواضحة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تعصف بالقضية الفلسطينية".
وأضافت: "السلطة والمنظمة لا تملكان أي خيارات بديلة غير العودة إلى طريق المفاوضات، الذي ثبت فشله على مدار الـ20 عامًا الماضية، ولم يجن منه الفلسطينيون أي شي لصالح قضيتهم".
وأكدت جرار أن عودة السلطة للمفاوضات دون الالتزام بالشروط التي وضعتها مسبقًا، لاقى رفضا فلسطينيا كبيرا.
وأوضحت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن (إسرائيل) تستغل عودة السلطة إلى مربع المفاوضات؛ من أجل بتمرير سياستها العنصرية التهويدية والاستيطانية لسرقة الحقوق والأراضي الفلسطينية.
وتابعت: "نحن أكدنا مرارا وتكرارا أن المفاوضات والعودة لها دون الشروط التي تُلزم الاحتلال بعملية سلام عادل سيكون وهما كبيرا يباع للسلطة وقادتها، ولن تجني منه سوى زيادة في عدد المستوطنات والتهويد والتشريد".
وشددت على أن إبقاء السلطة على خيار المفاوضات هو المشكلة في الموضوع، وعدم استكمال خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة لمحاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين خطأ كبير.
وكان ما يسمى بوزير الإسكان الإسرائيلي اوروي اريئيل، أعلن الأحد الماضي أن وزارته ستنشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة.
ولاقى الإعلان انتقادا عربيا ودوليا، فيما هددت السلطة بإلغاء اللقاء التفاوضي الثاني المقرر عقده اليوم بالقدس المحتلة.
وعن الوضع الفلسطيني القائم في ظل تعثر المصالحة وتمسك السلطة بالمفاوضات، قالت جرار: "ملف المصالحة متعب كثيرا وصعب، وبدونه لا يمكن أن نضع أي إستراتيجية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال التي توضع يوميا للقضاء على الحقوق والثوابت الفلسطينية ".
ومضت تقول: "نعيش الآن حالة استعصاء داخلي، ولا توجد نية صادقة لإنهاء الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس منذ سنوات طويلة".
وحذرت النائب جرار من استغلال أطراف خارجية حالة الانقسام الحاصلة لتمرير سياسات لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتغذي الفرقة بين الفصائل والقوى الوطنية.
وحول الدور الذي تلعبه مصر لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية الحاصلة، أكدت جرار أن مصر حاولت كثيرا، ولعبت دورا أساسيا وهاما لاستعادة الوحدة الفلسطينية الداخلية، "لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم في كيفية إنهاء الانقسام أو توفر النية الصادقة لذلك".
وقالت: "المصالحة يجب أن تتم وفق إستراتيجية وطنية واضحة، تقوم على تقريب وجهات النظر الفلسطينية والاتفاق على تطبيق كما تم إقراره بلقاءات المصالحة الماضية، وتذليل كل العقبات التي تعترض الوحدة بين شطري الوطن".
وطالبت جرار بعقد اجتماع فلسطيني شامل ويجمع كل الفصائل؛ لمناقشة كل الخلافات الداخلية الفلسطينية والملفات العالقة، وكذلك وضع إستراتيجية واضحة لمتابعة ملف المصالحة واستكمال خطوات الأمم المتحدة لمحاكمة قادة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للمحتل.
وكانت حركتا "فتح وحماس" اتفقتا في 14 مايو الماضي على مهلة لمدة ثلاثة شهور للبت في تشكيل حكومة التوافق وتحديد موعدا للانتخابات العامة بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية بينهما.
وسبق أن توصلت "فتح وحماس" لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.