دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الانقلاب في مصر إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في بيان مشترك إنه "لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري للديمقراطية والحقوق الأساسية".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وآخرين من معارضي الانقلاب العسكري.
ويفيد حقوقيون مصريون ودوليون بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وللضرب المبرح خلال وجودهم في مراكز الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما حرموا من العناية الطبية.
وأشاروا إلى أن المحامين لم يسمح لهم بحضور استجواب موكليهم، وأنهم لم يتلقوا ردا عندما أبلغوا مكتب النائب العام بذلك.
ويكتنف الغموض مصير آلاف المفقودين والمعتقلين المصريين الذين تعج بهم المعتقلات والسجون المصرية بعد فض الاعتصامين وموجة الاعتقالات التي أعقبت ذلك.
ويبحث أهالي كثير من المصريين الذين خرجوا من منازلهم للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي عن مفقودين لم يعثروا عليهم أحياء أو أمواتا.
وأشار مراسل الجزيرة في القاهرة إلى ارتفاع أعداد المفقودين والمعتقلين الذين لم يوجدوا بين الجرحى ولم يعودوا إلى بيوتهم أو يعرضوا على النيابة، إلى عدة آلاف.
ورجح المراسل بحسب معلومات حصل عليها أن يكون المفقودون في معسكرات الأمن المركزي أو ملعب القاهرة الذي تحول إلى سجن كبير.
وقال أحد المعتقلين إن بين المعتقلين أطباء كانوا في المستشفى الميداني بالنهضة.
كما واجه أهالي ضحايا مجزرة فض الاعتصام في كل من رابعة العدوية والنهضة في وقت سابق مشاكل من السلطات المصرية فيما يتعلق بتسلم جثث أبنائهم عندما اشترطت موافقتهم رسميا، كما يقولون، على تقارير تظهر وفاة ذويهم بشكل طبيعي وليس نتيجة الإصابة بأعيرة نارية أو جروح.
الجزيرة نت