أكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية، أن عودة السلطة إلى المفاوضات شكلت غطاءً لتصفية القضية الفلسطينية . وقال "إن قرار العودة اتخذ في العتمة وبغرف سرية بعيدًا عن الإجماع الوطني".
وطالب هنية خلال جلسة للمجلس التشريعي بغزة من أجل مناقشة العودة إلى المفاوضات، الثلاثاء، السلطة بتصحيح مسارها الوطني واعادة بناء المؤسسات، والانسحاب من المفاوضات "لأنه خيار كارثي، ونريد في الوقت نفسه إنهاء الانقسام".
وأضاف: "العودة إلى المفاوضات كشفت عن خلل في صنع القرار الفلسطيني؛ لأنه جاء بعيدًا عن المؤسسات الشرعية كالحكومة بغزة والمجلس التشريعي", منوهًا إلى أن بعض القيادات الفتحاوية ترفض العودة إليها.
ودعا هنية فصائل الشعب الفلسطيني إلى بناء تحالفات وطنية؛ للتمسك بالثوابت وتفعيل المقاومة والعمل على ربط الأمة باعتبارها "قضية تجمع الكل".
وفي سياق منفصل؛ جدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده عدم تدخل حكومته وحماس في الشأن الداخلي لمصر. وقال "لا نتدخل بشؤون الجمهورية، ولا دور عسكري لنا هناك".
الى ذلك حذّر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة من مخاطر جمة تقع على القضية والشعب الفلسطيني جراء العودة والدخول في المفاوضات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
وقالت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي في تقرير أصدرته حول هذا الأمر إنّ تلك المخاطر تتمثل في أن المفاوضات تعود بعد تخلي سلطة عباس عن شروطها، وتعود وفق شروط الاحتلال، وفي ظل ضغوطات أمريكية وغربية، وأن حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية هما مرجعية هذه المفاوضات، على مبدأ التنازل والتساوق مع شروطها المهينة والمذلة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمود الزهار الثلاثاء خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة حول استئناف المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي، أنّ المفاوضات تجري دون تفويض فلسطيني حقيقي رسمي أو شعبي، وفي ظل عدم إجماع وطني ومخالفاً له، ودون اعتبار للموقف الشعبي والفصائلي.
ووفق التقرير، "تعمل المفاوضات على تفتيت الأرض الفلسطينية والاعتراف بيهودية دولة الكيان، وإشراك الأردن في هذه المفاوضات الخاصة باللاجئين والقدس وهي تعني مشروع الوطن البديل والإشراف المتعدد الأوجه على الأقصى وإدارة القدس وهو أمر لم يوافق عليه أحد غير حركة فتح".
ولفت الزهار إلى أنّ المفاوضات ترسخ أن الجدار الحالي هو حدود الدولة اليهودية التي اعترف عباس بها وهو يقتطع من الضفة أكثر من 10% من الضفة المحتلة، "والعودة لها توريط للجامعة العربية في الموافقة على اللجنة الخاصة من الجامعة حول تبادل الأراضي".
وأكدّت اللجنة على رفض عودة سلطة عباس إلى المفاوضات بأي شكلٍ في خارج التفويض الشعبي والوطني ودون الإجماع الوطني الفلسطيني، وحذرته من نتائج السير في مسار المفاوضات الحالي.
وأعلنت اللجنة رفضها لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، "ونرفض ذهاب عباس وفتح إلى مفاوضات تُضيع حقوق شعبنا وتعمل على مصادرة مقدساته والتفريط في ثوابته التاريخية"، وحملت حركة "فتح" المسؤولية عن هذه "الجريمة".
من جهته طالب الدكتور خليل الحية عضو القيادة السياسية لحركة حماس بتنظيم حملة مليونيه لرفض عودة السلطة للمفاوضات والتنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية .وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس ليس له مرجعية ولا ضمانات او غطاء شعبي للعودة لهذه المفاوضات, مشيرا الى أن انشغال الأمة بثوراتها يعطي للمحتل فرصة لفرض اجندته على المفاوض الفلسطيني كيفما ما يريد.
وطالب الدكتور فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بتقديم عباس للمحاكمة لاغتصاب السلطة والخيانة العظمى والتفريط عن الحقوق والثوابت", مشيرًا إلى أن التنازل عن حقوق شعبنا اجراءات باطلة ولا تُلزم أحدًا من الشعب الفلسطيني بشئ .
وأكدّ النائب محمد الغول أنّ "عباس لا يملك أي صلاحية أو سند قانوني يخوله الرجوع لتلك المفاوضات، ويجب تحميل عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن اغتصاب السلطة واستغلالها للتفريط بحقوق الشعب والتنازل عنها، مخالفا بذلك القوانين الفلسطينية بشكل صارخ مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيقافه".
ودعا النائبين مشير المصري وصلاح البردويل لثورة شعبية عارمة ضد المفاوضات وتشكيل تحالف وطني ضدها، وانتفاضة عسكرية ضد الاحتلال، مؤكدين أنّ المشروع الإسلامي لن ينهزم سواء في غزة أو خارجها.
فيما دعا النائب خليل الحية أدعو الفصائل وفتح للتخلص من قضية المناكفات السياسية، "لأننا نمر بمرحلة خطرة على المشروع الفلسطيني تتمثل بغياب المرجيعات والضمانات واختلال الموازين، كما ندعو لحملة مليونية للتوقيع على وثائق ترفض المفاوضات وتدعو للتمسك بالثوابت.